دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى سرعة معالجة الاختلالات في قطاع تقنية المعلومات في المملكة عبر مواجهة هيمنة الشركات الكبيرة في السوق ومعالجة قصور قواعد البيانات والمعلومات، وهيمنة نشاط تجارة الأجهزة، وضعف المكون التصنيعي، وسيطرة العمالة الوافدة على سوق العمل بالقطاع، مطالبًا بتشجيع الاستثمار في صناعة البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، مع التركيز على الصناعات التي تحظى المملكة فيها بمزايا تنافسية.

ورصدت إحدى دراسات المنتدى المتخصصة والمعنونة بـ"تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة"، أن الدراسة أوصت بآلية لمعالجة الاختلالات التي رصدتها ميدانيًّا في القطاع، حيث دعا القائمون على المنتدى خلال حلقة نقاش عن هذه الدراسة الجهات المعنية إلى تبني خطة تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على ثروة النفط إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وتقدم المملكة من موقعها الحالي في المرتبة الخمسين إلى قائمة أهم ثلاثين دولة على خريطة العالم للاقتصاد المعرفي بحلول عام 2030.

وناقشت مجموعة من المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة سير الدراسة التي أعدت في هذا المجال خلال حلقة النقاش التي تأتي ضمن استعداد المنتدى لعقد دورته الرئيسة السابعة المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل، مستعرضين الاستراتيجية التي تقترحها الدراسة للتحول للاقتصاد المعرفي التي تستند على أربع ركائز هي التعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والابتكار، والإطار المؤسسي.

وأدار النقاش رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة الدكتور عبدالرحمن العريني، فيما وضعت الاستراتيجية المقترحة ضمن أهدافها الإسراع بمعدلات نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 10ـ 15% سنويًّا، والتحسين المستمر في كفاءة الأداء، مع الارتقاء بالقطاع ليصل في عام 2030 إلى ثماني درجات وفق منهجية البنك الدولي.
ودارت مناقشات حول الدراسة من أبرزها الدعوة إلى التركيز على الصناعة المعرفية من خلال الاستغلال الأمثل للمعلومة والتقنية والعامل البشري ورأس المال بهدف زيادة الإنتاج المعرفي، وأكد المتحدثون أن المملكة لا تزال بحاجة إلى بناء الأجيال القادرة على استيعاب الثقافة المعرفية من خلال تطوير المناهج والاستثمار في التقنية، وتحفيز ودعم الشركات العاملة في مجال الابتكار والإبداع، كما دعوا للاهتمام بإنشاء مراكز لإدارة المعرفة كونها أحد أهم مكونات الاقتصاد المعرفي.