سجلت المملكة ارتفاعًا كبيرًا في جرائم المعلوماتية وصل معدله إلى 160 ألف جريمة يوميًا العام الماضي (2015)، تتراوح عقوبتها بين السجن خمس سنوات والغرامة 5 ملايين ريال، وفق التنظيم الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ بالشكل المأمول بعد.

وأوضح تقرير لموقع "جلوبال ريسك إنسايتس" المعني بالمخاطر التقنية عالمياً، أن المملكة من أولى الدول احتياجاً لنظام معلوماتي أمني صارم، باعتبارها من أكثر الدول استهدافاً بجرائم المعلوماتية في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن من أكثر القطاعات المستهدفة بهذه الجرائم في المملكة، هى البترول والغاز والبتروكيمياويات والاتصالات، ولفت التقرير إلى استعانة المملكة ودول الخليج بالكثير من التقنيات المتقدمة من الولايات المتحدة للتصدي لهذه الجرائم، لافتاً إلى أنه رغم إطلاق الخطة الإستراتيجية لأمن المعلومات في 2013، إلا أنها لا تزال تنتظر التطبيق بشكل كامل، لاسيما في ظل التوسع في عمليات الشراء والبيع إلكترونياً. 

وتواجه المملكة هذه الجرائم استناداً إلى الشريعة الإسلامية، التي تحمي خصوصية الأفراد والمجتمعات، لافتاً إلى بعض المعوقات في التطبيق من بينها عدم وضع تعريف دقيق للمعلومات الشخصية أو سبل التجارة الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، فإنه لا يمكن منع هذه الجرائم كلياً، وإنما تقليص نسبتها فى ظل توجُّه المملكة نحو الرقمنة والتنوع الاقتصادي في إطار رؤيتها لـ 2030. وأشاد التقرير في الوقت ذاته بالشوط الكبير الذى قطعته المملكة من أجل التحول الإلكتروني، مشيراً إلى أنها تستحوذ على 30% من عدد مستخدمى النطاق العريض للإنترنت في الدول العربية بالكامل، كما تقدم 500 خدمة إلكترونية عبر أجهزة الجوال والتطبيقات المختلفة، كما أن 40% من حسابات "تويتر" بالمنطقة العربية سعودية، بينما تبلغ حسابات السعوديين على فيسبوك 10% من الإجمالي عربياً، وتعتزم مضاعفة حجم التجارة الإلكترونية بحلول 2020.
 
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الإنفاق على أمن المعلومات في السعودية إلى 3.5 مليار دولار بحلول بحلول 2019، بمعدل نمو يصل إلى 60% خلال السنوات المقبلة، بينما يصل معدل نمو سوق التقنية في المملكة إلى 3.8% سنوياً.