تعكف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على إعداد مشروع لتسهيل شروط الإقراض البنكية لمنشآت تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل المشاركة الحكومية في ضمان القروض. وعلمت "العرب اليوم" أن المشروع يتمثل في إعداد ضوابط لحصول المنشآت على قروض من بنوك الإقراض الحكومية، كما ستقوم الوزارة بتنفيذ برنامج لتقييم قدرات منشآت تقنية المعلومات لتحديد مستوى نضجها، وتطوير برامج تحول إستراتيجية تساعدها على تحقيق النمو، إضافة إلى العمل على وضع التشريع المناسب لضمان حصولها على حصة من العقود الحكومية، بهدف تشجيعها على المشاركة الوطنية، خصوصًا أن الجهات الحكومية والخاصة مقبلة على نهضة في مجال تقنية المعلومات؛ ستسهم في توفير آلاف الوظائف للسعوديين.