قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي شركات المحمول الثلاث في مصر، اعترضوا على 6 بنود ضمن شروط المنافسة في الفوز بترخيص الجيل الرابع للاتصالات، في مقدمتها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، مما سيؤثر على تشغيل خدمات الـ "LTE" بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، و صعوبة سداد 50% من مكوناتها بالدولار.
وأوضحت المصادر ، أن هذه الاعتراضات جاءت خلال لقاء ضم القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، وممثلي شركات المحمول الثلاث أورانج وفودافون واتصالات مصر.

وسبق أن خصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر نحو 30 ميغاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات ، لإطلاق خدمات الجيل الرابع.
وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
في نفس الوقت، أرسلت شركة "زين" الكويتية خطابا لوزارة الاتصالات المصرية نهاية الأسبوع الماضي، أبدت فيه رغبتها في الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول بالشروط التي طرحتها الحكومة المصرية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات العاملة في مصر في يونيو الماضي بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وينتظر موافقة الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2016.
وقالت المصادر إنه في حال عدم موافقة أي من الشركات العاملة في مصر على الحصول على الرخصة سيتم طرح مزايدة عالمية.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن هناك ثلاث شركات عربية ودولية من بينها زين الكويتية أبدت رغبتها في دخول السوق المصرية والمنافسة على رخصة الجيل الرابع.
وأكدت المصادر أن قيمة رخصة الثابت الافتراضي، والتي ستتمكن بموجبها شبكات المحمول من تقديم خدمات الهاتف الأرضي عبر بنية المصرية للاتصالات مبالغ فيها وبحاجة إلى إعادة تسعيرها مرة أخرى، لاسيما مع تراجع إيرادات سوق الثابت سنويا.
وتشتمل تراخيص الـ "LTE" المزمع طرح 50 % منها بالدولار، و50 % بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح "فودافون وأورانج" بنحو3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضي بقيمة 100 مليون جنيه.
كما ستسدد "المصرية للاتصالات" 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12مليار جنيه من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع : 3.540 مليار جنيه لـ"فودافون"، ومثلها لـ"أورنج"، و5 مليارات جنيه لـ"اتصالات مصر".
واعترضت الشركات على الفترة التي أمهلها جهاز تنظيم الاتصالات للشركات والتي حددها بأول أغسطس المقبل لدراسة بنود الرخصة وأكد ممثلي الشركات أن هذه الفترة غير كافية، نظرا لتزامنها مع موسم العطلات السنوية، وإجراء تغييرات على مجالس إدارتها.
أيضاً تجاهلت شروط التراخيص الجديدة تحديد مصير حصة " المصرية للاتصالات " في " فودافون مصر" مما يضعف قدرة الحكومة على تطبيق مبدأ المنافسة العادلة بين المشغلين عند تشغيل الشركة الوطنية خدمات المحمول، وأكدت المصادر أن رئيس الجهاز وعد بدراسة جميع الملاحظات.