قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن شركة موتورولا موبيليتي المملوكة لشركة غوغل استغلت وضعها المسيطر في سوق الهواتف المحمولة في ألمانيا حينما تقدمت للحصول على أمر قضائي يتعلق ببراءات إختراع ضد شركة أبل. وكانت موتورولا حصلت على حكم قضائي لصالحها ضد منتجات لشركة أبل استخدمت فيها براءات اختراع تخص تقنية نقل البيانات، وذلك في شباط عام 2012. وبعد ذلك عرضت أبل على موتورولا دفع رسوم ترخيص لاستخدام هذه البراءات، لكن الشركتين لم تتمكنا من الاتفاق على السعر. وكانت منتجات شركة أبل، بما في ذلك الآي فون، قد سحبت من الأسواق في ألمانيا خلال هذا النزاع. كما تم إزالة عدة نماذج من هواتف أبل بالإضافة إلى أجهزة الآيباد من موقع أبل الألماني على الإنترنت، لكن هذه الأجهزة ظلت متوفرة في بعض المتاجر الأخرى في البلاد. ويدور النزاع بين الشركتين حول استخدام ما يعرف باسم براءات الإختراع الضرورية القياسية، وهي البراءات التي تعد ضرورية وقياسية للشركات في هذا المجال، مثل إشارة الهاتف المحمول. وفي هذه الحالة، يعد اختراع موتورولا ضروريا لمعيار نقل البيانات من خلال خدمة جي بي آر إس التي تستخدمها الشبكات الخلوية GMS في جميع أنحاء العالم. ومن الملزم للشركات التي تحمل مثل هذا النوع من براءات الإختراع الضرورية ، أن ترخص للشركات المنافسة الأخرى استخدام هذه البراءات مقابل الحصول على رسوم معقولة، أو ما يعرف باسم الرسوم العادلة. وقالت لجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي إن شركة موتورولا سعت للحصول على حكم قضائي بالرغم من استعداد شركة أبل الواضح للتوصل إلى اتفاق معها. وقالت اللجنة في بيان لها: "بالرغم من أن اللجوء إلى الأوامر القضائية يعد علاجا ممكنا لانتهاكات براءات الاختراع، إلا أن هذا السلوك قد يكون استغلاليا حينما يتعلق الأمر ببراءات الاختراع الضرورية ، ومع استعداد الطرف المحتمل حصوله على الترخيص أن يخضع لترخيص بشروط عادلة، ومعقولة، وغير تمييزية ". وقال مفوض لجنة المنافسة في الاتحاد الأوروبي جواكين المونيا: "أن حماية الملكية الفكرية هو حجر الزاوية للابتكار والتطور، ولكن ينطبق ذلك أيضا على المنافسة." وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي للشركات أن تقضي وقتها في عمليات الابتكار والتنافس على مزايا المنتجات التي تقدمها – وليس في إساءة استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها لتحجيم المنافسين على حساب الابتكار واختيار المستهلك." ويمثل موقف لجنة المنافسة بالاتحاد الأوروبي جزءا من "رؤيتها الأولية" في هذه القضية، ويمكن لشركة موتورلا الدفاع عن موقفها قبل صدور القرار النهائي في وقت لاحق. وقالت كاتي دوف المتحدثة باسم شركة موتورولا لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس: "نحن نتفق مع المفوضية الأوروبية في أن الأوامر القضائية ينبغي اللجوء إليها فقط ضد الأطراف التي لا ترغب في الحصول على الترخيص، وفي هذه الحالة، اتبعت شركة موتورلا هذا الإجراء القائم." وأضافت: "كان على شركة ابل أن تقدم ستة عروض قبل أن تعترف بها المحكمة على أنها راغبة في الحصول على ترخيص