قالت رئيسة لجنة برلمانية بريطانية ، إن اللجنة ستستدعي مسؤولين تنفيذيين من غوغل وشركة إيرنست أند يونغ، التي تتولى مراجعة حساباتها، للإدلاء بشهاداتهم، بعد أن ألقى تقرير استقصائي نشرته رويترز، الضوء على جوانب عدم اتساق في وصف غوغل لأنشطتها في بريطانيا.  وهو ما قد يكلف الشركة أعباء ضريبية كبيرة. وقالت مارغريت هودج رئيسة لجنة الحسابات العامة بالبرلمان، المسؤولة عن مراقبة مالية الحكومة، إنها ستستدعي ممثلين عن الشركة لتوضيح تصريحات سابقة للجنة في ضوء التقرير. وأظهر تقرير رويترز أنه في حين قال مات بريتن المسؤول التنفيذي بغوغل إن الشركة لا تقوم بأي مبيعات لعملاء بريطانيين في بريطانيا، فإن بعض العاملين في غوغل والعملاء البريطانيين ذكروا أن الشركة تفعل ذلك. ويقول محامون وأكاديميون إنه إذا كان موظفو غوغل في بريطانيا يبيعون خدمات لعملاء بريطانيين، فإن ذلك ستكون له تداعيات على وضع غوغل الضريبي في بريطانيا، ما قد يكلف الشركة أعباء ضريبية أكبر بكثير.