قالت فيفيا ريدنج مفوضة شئون العدالة الأوروبية الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ المزيد من الخطوات لكي يتأكد من التزام شركة آبل الأمريكية أكبر منتج إلكترونيات في العالم من حيث القيمة السوقية بتقديم ضمان لمدة عامين لمنتجاتها. وقالت ريدنج خلال قمة المستهلك الأوروبية إنه في 21 دولة على الأقل من بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لم تقدم آبل المعلومات الصحيحة للعملاء بشأن حقوق الضمان القانونية لهم. كانت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية قد غرمت آبل في 2011 مبلغ 900 ألف يورو (16ر1 مليون دولار) بدعوى تضليلها للعملاء بشأن الدعم الفني وضمان الأجهزة التي يشترونها. تعلن آبل أن منتجاتها تأتي بضمان لمدة عام واحد في حين تشجع العملاء على زيادة فترة الضمان مقابل شراء برنامج "آبل كور"، ولكن الشركة لا تخبر العملاء بأن من حقهم الحصول على ضمان لمدة عامين مجانا تماما وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي. ورغم أن ريدنج دعت الدول الأوروبية إلى الاقتداء بإيطاليا في مواجهة تضليل آبل في رسالة بعثت بها إلى وزراء حماية المستهلك الأوروبيين فإن تأثير الرسالة كان بسيطا. وقالت ريدنج في نص كلمتها أمام القمة إنها وجدت تفاوتا كبيرا بين دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق قواعد حماية حقوق المستهلك في الضمان على المستوى الوطني وهو ما يحتم على المفوضية ضرورة التحرك من أجل فرض القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. وأشارت ريدنج إلى أن روابط حماية المستهلك في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورج والبرتغال أقامت مؤخرا دعاوى قضائية ضد آبل في حين بدأ تحرك جماعي ضدها في إيطاليا في تشرين أول/أكتوبر الماضي.