نفت مصادر حكومية كويتية وجود نية لدى وزارتي الداخلية والمواصلات لمراقبة "تويتر"، مؤكدة أن ما تردد عن وجود تنسيق بين الوزارتين حول آلية معينة، واستيراد أجهزة من الخارج لمراقبة مستخدمي الشبكة، عار عن الصحة، لا سيما أنه لا توجد أجهزة مصممة لهذا الشأن. وأضافت المصادر أن موقع تويتر مؤمن بشكل كبير، بحيث تصعب عملية اختراقه حتى من "الهاكرز"، إلا في حالات ضيقة ونادرة جدا، وأن تم الاختراق فإن الموقع يمكنه التوصل إلى بيانات المقتحم، موضحة أنه لا توجد أجهزة تستطيع اختراق الموقع ومعرفة بيانات الشخص المستخدم، وأوضحت أن قيام وزارتي الداخلية والمواصلات بمراقبة "تويتر"، إن صح، يأتي ضد مواد الدستور الكويتي، الذي يمنع تقييد حريات الآخرين والتعبير عن آرائهم مهما كانت، ما يؤكد عدم صحة الأخبار التي تم تداولها خلال اليومين السابقين بهذا الشأن. وأشارت الى أن الحسابات على "تويتر" لا يمكن إلغاؤها إلا بأمر مباشر من الموقع، أو أن يقوم صاحب الحساب نفسه بإغلاقه، لا سيما أن الإنترنت فضاء مفتوح ولا يمكن السيطرة عليه فنيا أو التحكم فيه، ولفتت إلى أن ممثل "تويتر" في الشرق الأوسط أعلن، خلال مشاركته في الملتقى الإقليمي لشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجي الأول الذي عقد في الكويت قبل يومين، أن "جميع قنوات شبكات تويتر آمنة، ويمكن للمستخدمين أن يلجأوا إلى استخدام الطرق الآمنة حتى لا يراقبهم أحد". وأضاف أنه "لا يمكن أن نقوم في تويتر بتزويد أحد بأي نوع من البيانات، فنحن حريصون على سرية بيانات مستخدمي تويتر"، مؤكدا أننا لا نعمل على مراقبة المحتويات أو التغريدا ، لكن في حال أبلغنا من أحد المستخدمين بوجود مواقع إباحية، أو وجود تهديد لشخص م ، نقوم بمتابعة الموضوع، لكن لا نذهب خلف كل تغريدة".