تعكف الحكومة في أيسلندا على إعداد مسودة قانون لحجب المواقع الإباحية بشكل تام يمنع المستخدمين من تنزيل أو حتى مشاهدة المواد الإباحية. وفي حال تم إقرار القانون بالفعل تكون أيسلندا أول دولة غربية تفرض حظرًا على المواقع الإباحية نقلا عن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. ومن شأن القانون الجديد أن يفرض على السلطات المسؤولة عن الإنترنت استخدام تقنيات متقدمة للحجب على غرار تلك المستخدمة في الصين، التي تحظر على المستخدمين الوصول إلى العديد من المواقع على الإنترنت، ولكن في حالة أيسلندا سيقتصر الحظر على المواقع والمواد الإباحية فقط. ويمكن للقانون الجديد أن يجرم أيضًا استخدام بطاقات الائتمان لشراء المواد الإباحية عبر الإنترنت، أو حتى الاشتراك في المواقع الإباحية المدفوعة. ويأخذ وزير الداخلية الأيسلندي "أوغموندر جوناسن" على عاتقه إنجاز هذا القانون، إذ يرى أن المواد الإباحية مرتبطة بشكل مباشر بزيادة عدد وقوة حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الأيسلندي. كما يعتبر جوناسن أن المواقع الإباحية تتسبب على المدى الطويل في إفساد الأطفال من الناحية الأخلاقية، خصوصًا من شرعوا في مشاهدتها في سن صغيرة.