كل ما كان يريده ريتشارد دوركين، هو جهاز كمبيوتر محمول مع مودم بداخله، ولكن ما انتهى إليه هو صراع قانوني امتد 16 عامًا، وفاتورة مستحقة السداد بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني لدفع الرسوم القانونية، وجلسة استماع في المحكمة العليا. بدأت القصة في 28 كانون الأول 1998، عندما ذهب دوركين لشراء كمبيوتر محمول بداخله مودم، ولكنه كان في صندوق مختوم لذلك لم يمكنه التحقق من وجود المودم، واقترح البائع عليه دفع 50 إسترليني نقدًا كمقدم، وأن بإمكانه إعادة الكمبيوتر إذا كانت هناك مشكلة، وبأن يوقع على اتفاق لدفع باقي الثمن مع بنك يمول المتجر. وعندما عاد لمنزله وجد الكمبيوتر بدون مودم، وفي الصباح التالى رفض مدير المتجر إرجاع الكمبيوتر وإلغاء الاتفاق، كما قام البنك بمطالبة دوركين بسداد باقي المبلغ حسب شروط الاتفاق الذي وقعه، وحذره إن لم يدفع سيتحمل عواقب تتضمن وضع رصيده المصرفى في اللائحة السوداء بحيث يجد "صعوبة فى الحصول على رهن عقاري أو أي قرض آخر". وبمساعدة مؤسسة قانونية خيرية استطاع دوركين الحصول على جلسة استماع من المحكمة العليا التي تنظر في القضايا العامة الهامة والدستورية، والتي تؤثر على حياة المواطنين، وذلك فى 28 كانون الثاني الحالي.