طرح "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" مناقصة لتنفيذ المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للانترنت فائق السرعة، والذى يعد أحد محاور الخطة الإستراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القطاع، حيث سيسهم هذا المشروع في رفع كفاءة البنية الأساسية لخدمات الإنترنت فائق السرعة في جميع محافظات الجمهورية. وبحسب صحيفة "الوطن" قال الرئيس التنفيذى للجهاز هشام العلايلي: "إنّ المشروع الاسترشادي للمرحلة الأولى للخطة القومية للإنترنت فائق السرعة، يأتي ضمن سلسلة من المشروعات القومية، بحيث تكون الأهداف المجتمعية هي المحور الأساسي لها، ويستهدف هذا المشروع رفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة لحوالي 1600 منشأة تابعة لتسع وزارات وجهات حكومية بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابت-ثانية، وهي وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الدولة للشباب، وزارة البحث العلمي، وزارة العدل، وزارة الري والموارد المائية، وزارة الزراعة، وزارة القوى العاملة، وزارة الطيران المدني، النيابة العامة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية، حيث ألزم الجهاز جميع الشركات بتقديم خدماتها في تلك المناطق". وأضاف أنّ المشروع يعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية للإنترنت، وسيسهم في ربط أجهزة الدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مما سيؤدي إلى إتاحة المعرفة وتوفير الوقت والجهد في التعاملات الخاصة بها، موضحاً أنّ رفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بالإنترنت فائق السرعة في هذا المشروع. ولفت إلى أنّ المشروع يسهم في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مما يزيد من معدل النمو حيث سيسمح للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالتواجد بالسوق ويزيد من تعاملاتها التجارية عبر الانترنت، مبيناً أنّ هذا المشروع يساعد بشكل كبير في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث سيؤدي تطوير البنية الأساسية المقدمة في مجال التعليم إلى توفير فرص أكبر للطلبة للحصول على المعلومات، والتفاعل مع المدرسين لتبادل الحوارات وإعداد الأبحاث. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أشار إلى أنّ المشروع يؤدى إلى تطوير البنية الأساسية إلى تمكين المواطنين من طلب الاستشارات الطبية بواسطة الفيديو، وتمكين الأطباء من متابعة المرضى عن بعد، وتحسين كفاءة المخزون الدوائي في مصر. يشار إلى أنّ الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة، تحتوي على خيارات وبدائل استراتيجية لتلبية احتياجات مصر من خدمات الانترنت فائق السرعة والشبكات التي تستطيع توفير هذه الخدمات، وتأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بحيث تهدف إلى توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيا الانترنت فائق السرعة، وزيادة قاعدة المشتركين في خدمة الانترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى الاهتمام بتزويد المواطنين في المناطق النائية وغير الجاذبة للاستثمارات بالوسائل التي تمكنهم من خلالها النفاذ إلى خدمات الانترنت فائق السرعة، ومن ثم تقليل الفجوة الرقمية.