دعت المفوضية الأوروبية إلى مزيد من العالمية في التحكم على الإنترنت مع اعتزام المسئولين فيها صياغة مقترحات تحد من هيمنة الولايات المتحدة على البنية الأساسية للشبكة العالمية. وتتركز هذه المقترحات في أن يكون التحكم في وضع أسماء النطاقات عالمياً، وهو الدور الذي تقوم به حالياً هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الإيكان) وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وكانت قمة الإتحاد الدولي للاتصالات التي استضافتها دبي في كانون الأول من عام 2012م قد تسببت في انقسام كبير بين الشرق والغرب في موضوع حوكمة الإنترنت. واصطفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية حينها مع المعسكرالذي قادته روسيا ودعت فيه إلى تطبيق سياسة أكثر صرامة في الفضاء الإلكتروني. وانضمت الصين والعديد من الدول الأفريقية لذلك المعسكر ووقعوا على المقترحات الروسية التي تضمنت دعوة لوضع حد لتحكم هيئة الإيكان الأمريكية في وضع أسماء وعناوين الإنترنت. ولكن تلك المقترحات ووجهت بالرفض من قبل الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية التي عبرت عنها مخاوفها من تلك المقترحات التي تدعو إلى السيطرة الحكومية على الإنترنت. وفي النهاية سحبت المجموعة الروسية مقترحاتها وانتهت القمة إلى طريق مسدود. وما استجد حالياً هو أن المسئولين الأوروبيون يقولون بأنهم فقدوا الثقة في أهلية الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في حوكمة الإنترنت، في أعقاب التسريبات حول برامج التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأميركي على الإنترنت. تعليقاً على ذلك قالت نيلي كروز نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن أجندة أوروبا الرقمية بأنها تقر بأن الحكومات لها دور مهم للقيام به، ولكن نهج صنع القرارات من أعلى لأسفل ليس هو الحل الصحيح. وأضافت قائلة أنه يجب علينا تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددة للمحافظة على الإنترنت كمحرك سريع للإبداع. وأشارت كروز إلى أن أي تقدم في الحركة نحو حوكمة عالمية للإنترنت، يتطلب شفافية في سياسات الإنترنت وأطار تنظيمي واضح. وقالت المسئولة الأوروبية إن العامين المقبلين سيكونان حاسمان في إعادة رسم الخريطة العالمية لحوكمة الإنترنت، مضيفة أنه يجب أن يكون لأوروبا دور قوي في تحديد شكل إنترنت المستقبل.