إسطنبول - وكالات
كثفت قوى المعارضة ونقابة المحامين الضغوط على الرئيس التركى عبد الله جول أمس الاثنين لاستخدام حق الاعتراض على مشروع قانون يشدد القيود على استخدام الإنترنت الأمر الذي سيضعه في خلاف مع حليفه طيب أردوغان. ودافع أردوغان عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الانترنت خلال ساعات- بوصفها أجراء حيويا لحماية الخصوصية- رافضا انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير. ويقول منتقدوه أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على فضيحة فساد تهز أركان حكومته بعد أن غمرت تسجيلات مزعومة لوزراء ورجال أعمال مقربين من أردوغان مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو، وأحيل مشروع القانون إلى الرئيس التركي اليوم الاثنين للموافقة عليه أو رفضه خلال أسبوعين.