جددت محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية الأميركية الجمعة لوكالة الامن القومي الأميركي إذن العمل ببرنامح جمع المعلومات الهاتفية المثير للجدل. وقال شاون تيرنر، المتحدث باسم مكتب مديرالاستخبارات الوطنية، في بيان، إن الحكومة الأميركية قدمت طلبا لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية لتجديد تفويض جمع المعلومات الهاتفية وقد جددت المحكمة التفويض يوم الجمعة. وقرر مكتب مدير الاسخبارات الوطنية الاعلان عن حكم المحكمة في ضوء الاهتمام الكبير والمستمر من جانب الرأي العام ببرنامح البيانات الهاتفية، على ما أضاف تيرنر. وتدافع إدارة اوباما ووكالاتها الاستخبارانية عن قانونية مثل هذه البرامج المثيرة للجدل والتي تعرضت لانتقادات لاذعة بعد ان كشفها المستشار السابق لدي وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن. وقال تيرنر إن إدارة اوباما تقوم بعناية بتقييم توصية المجموعة الاستشارية الرئاسية فيما يتعلق بتحويل البرنامج لتكون البيانات في حوزة شركات الاتصالات أو طرف ثالث. ووعد أوباما بالإعلان عن مجموعة من المقترحات لاصلاح برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي في يناير، بعد أن قدمت المجموعة الاستشارية نحو 46 توصية