ذكرت وزارة البنية التحتية بالنمسا أن عملية مسح المعلومات الشخصية للافراد المخزنة لدى الجهات المعنية حول اتصالاتهم التليفونية وبياناتهم المستخدمة على شبكة الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني ستبدأ غدا /الاثنين/.
وفي بيان رسمي صدر عنها اليوم/الأحد/ قالت الوزارة إنه بناء على قرار المحكمة الدستورية العليا, الذي صدر يوم/الجمعة/الماضي بحظر تخزين معلومات اتصالات الأفراد بأثر فوري ومسح كافة البيانات المخزنة سابقا بسبب تعارضها مع حقوق الإنسان الأساسية.
هذا وقد أبدى نشطاء حقوق الإنسان بالنمسا ارتياحهم إزاء قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أوقف بشكل فوري عملية تخزين بيانات الاتصالات الشخصية وأمر في ذات الوقت بمحو كافة البيانات المخزنة, واستشف النشطاء في المقابل وقع قرار المحكمة الدستورية العليا, الذي وصفوه بالحاسم على الجهات المعنية.. حيث دافعت وزيرة الداخلية النمساوية, يوهانا مايكللايتنر, عن تخزين معلومات الاتصالات الخاصة بالأفراد, مؤكدة أنها قدمت خدمات جليلة في الكشف عن جرائم خطيرة.
وتابعت: أن الهدف من تخزين البيانات كان حماية المواطنين, وفي ذات السياق طلب وزير العدل" براندشتيتر, وضع تنظيم يسمح بالحصول على معلومات الاتصالات في حالات الجرائم الخطيرة مثل القتل.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في النمسا ألغت بأثر فوري القوانين التي تسمح بتخزين بيانات الاتصالات الشخصية للأفراد, موضحة أن قوانين ذات الصلة تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والحق الأساسي في الخصوصية، وكذلك مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الفرد في الحياة الخاصة والعائلية.