كَشَفَت جمعية "حماية المستهلك" أن المواطن السعوديّ ينفق حوالي 30 في المائة من دخله الشهري على الاتصالات بأنواعها كافّة، وأكّد رئيس الجمعية ناصر آل تويم "أطلقت الجمعية مطلع آذار/ مارس الماضي حملة بعنوان: "حقوق هاتفية عادلة"، تمخضت عن عدد من النتائج، من أبرزها أن 30 في المائة من دخل الفرد السعودي الشهري يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمها الإنترنت".
وعزا رئيس جمعية "حماية المستهلك" حجم الاستهلاك في شركات الاتصالات وخدماتها إلى أمور عدة، ذكر أن "بعضها متعلق بأن متوسط سعر المكالمة في السعودية يصل إلى 35 هللة للدقيقة، بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة على رسوم أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، بما فيها الإنترنت". وأوضح: "الكلفة في السعودية تُعَد ضمن أعلى المستويات عالميًا".
وأشار إلى أن شركات الاتصالات كانت في السابق "تحمل هيئة الاتصالات مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة الأسعار عند حد أدنى، لرغبتها آنذاك في الحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المُشغِّلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات، بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل".
ولَفَت آل تويم إلى أن هناك "عاملاً مهمًا يؤثر سلبًا في استهلاك الفرد لجزء كبير من دخله الشهري، وهو عدم وجود معلومات عن كلفة الاتصالات وخدماتها المختلفة عند السفر، وذلك في ما يتعلق بمكالمات واستهلاك الإنترنت"، منوهًا إلى أن هذا الجهل يؤدي إلى "تكبد خسائر طائلة".