قال وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ان الوزارة تعمل حاليا على انشاء مشروع مقسم الانترنت ليكون بمثابة (بوابة الكويت الدولية) التي تقوم بتمرير وتنظيم حركة الاتصالات الصادرة والواردة ونقل البيانات من والى الكويت.
واضاف القطان في تصريح صحافي اليوم ان مشروع (بوابة الكويت الدولية) سيعمل على الحد من ظاهرة استغلال البعض واساءة استخدام بيانات نقل المكالمات الدولية غير المشروعة ما يعد مخالفا للقرارات والضوابط واللوائح المعمول بها.
وذكر ان هذه الخطوة تضمن حق الوزارة وتحافظ على المال العام من خلال المقسم الذي سيعد بمثابة البوابة لتمرير جميع خدمات الاتصالات المختلفة ونقل البيانات ما يساعد الوزارة على متابعة الشركات المرخصة بشكل افضل.
وقال ان وزارة المواصلات اعدت قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الذي اعتمد من قبل مجلس الامة وصدق عليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في الثامن من شهر مايو الماضي ليدخل حيز التنفيذ الآن.
وقال المهندس القطان ان الهدف من انشاء هيئة مستقلة لقطاع الاتصالات يتمثل بالارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتشجيع المنافسة والاستثمار في كل من قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف ان انشاء الهيئة يعنى أيضا بالمنافسة غير المشروعة أو اساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق وفتح المجال والمنافسة بين الشركات وكسر الاحتكار ما يعود بالفائدة على المستخدم بحسب نص المادة الثانية من القانون.
وردا على ما تداولته احدى وسائل الاعلام حول احتكار الوزارة لسوق الاتصالات الدولية ومطالبة بعض الشركات بفتح المجال امام اصدار تراخيص جديدة أفاد بأن هذه المطالبات ستكون من اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
واكد تطبيق وتنفيذ الوزارة للقوانين والقرارات على الشركات التي تنشر اعلانات في الصحف حول تقديمها لخدمة اتصالات غير مرخصة وتطبيق غرامات المالية على تلك الشركات المخالفة وفقا للشروط الجزائية للترخيص.
وبين القطان ان هناك ادارة معنية تتابع اساءة استخدام واستعمال اجهزة الاتصالات المختلفة ونقل المكالمات الدولية من والى دولة الكويت دون ترخيص وذلك وفقا لما جاء بمواد القانون رقم (9/2001) وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وذكر ان الوزارة تعمل مع أكبر وأفضل شركات نقل الحركة الدولية موضحا ان هناك معايير وشروطا تم وضعها خلال الاتفاق مع هذه الشركات تلزمها بتقديم افضل خدمة وفق الجودة والمعايير المتفق عليها.
واكد ان الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المتفق عليها سيتم استبعادها والغاؤها مشيرا الى ان الوزارة اوقفت اكثر من شركة بسبب رداءة الخدمة.
وبين القطان ان سبب انخفاض ايرادات الوزارة من المكالمات الدولية يرجع الى اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة وانتشار الهواتف الذكية موضحا ان ذلك لا يجري في الكويت فقط وانما في جميع دول العالم بسبب التطبيقات والخدمات التي تقدمها هذه الهواتف عبر فضاء الانترنت.
واضاف ان الوزارة ممثلة بادارة الرقابة الهاتفية تعمل على متابعة ورصد ما يسمى بقرصنة الاتصالات الدولية مؤكدا استعدادها لاستقبال اي بلاغ او شكوى بهذا الشأن واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتطبيق الجزاءات وتوقيع الغرامات المالية.
وطالب القطان شركات مزودي ومقدمي خدمة الانترنت بضرورة الزام الشركات المتعاقدة معها بعدم اساءة استخدام الخدمات المقدمة في تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة او غيرها حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولية في حال مخالفة شروط الترخيص.
وعن اسعار المكالمات الدولية قال ان اسعار المكالمات الدولية في دولة الكويت معتدلة مقارنة بالأسعار المتداولة في دول الجوار.
واكد حرص الوزارة على تطبيق القانون واللوائح المعمول بها في مجال الاتصالات الدولية والمحلية لضمان الحقوق والحفاظ على المال العام مستنكرا ما ذكر حول تواطؤ او اتهام بعض موظفي الوزارة بارتباطهم بالتغطية على اي جهة مخالفة من دون دليل