منحت مصر شركة آبل مهلة لمدة شهرين فقط لإنهاء ما تدعي أنه قيود غير عادلة على الموزعين المحليين ,  وتأتي هذه الخطوة ضد شركة آبل بعد أيام فقط من إعلان جهاز حماية المستهلك أنها تنتهك القانون المحلي من خلال إبرام اتفاقات توزيع حصرية.

وقال الجهاز أنه في حين أن الشركات لديها الحق في تحديد مناطق المبيعات ، فقد تم منع تجار التجزئة المحليين من الشراء من موزعين آخرين ، الأمر الذي أدى إلى إعاقة المنافسة , واحتكار السوق من قبل "آبل".

 وأكّد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أن الجهاز اتخذ الإجراءات بعد تحقيق استمر عامين في ممارسات المبيعات والتوزيع لشركة "أبل" في مصر , وقال نبيل إن تصرفات الشركة مصممة للحد من المنافسة.

وقال نبيل "يجب ألا تمنع العميل من اختيار أفضل خيار متاح لهم" , إن الأمر يتمحور حول توفر المنتجات , وأيضًا السماح للعملاء بالوصول إلى أفضل منتجات بأفضل سعر."

وعلى سبيل المثال يكلف جهاز iPhone Xs Max بسعة تخزين 512 غيغابايت ما يعادل ،306 1 دولارًا في الإمارات العربية المتحدة ، في حين يتم إدراج نفس الهاتف بما يعادل ،983 1دولارًا في مصر من خلال مورد آبل المعتمد.

وهدد المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أبل ووكيلها في الشرق الأوسط ، وهي "آرا بيزنس ماشين" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

وقال المرسوم إن "أبل" يجب أن تزيل أي قيود على قدرة الموزع  على بيع المنتجات داخل مصر ، في غضون 60 يومًا , وقال نبيل إن جهاز حماية المستهلك يتابع المعايير الدولية للمنافسة.

وأوضح أمير نبيل "نتطلع إلى امتثالهم وإلغاء البنود التي تنتهك قانون المنافسة المصري وتضر بالسوق المحلية , ونأمل ألا نضطر إلى التصعيد".