كشف مسؤولون سابقون في هيئة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة "FTC، بأن شركة "فيسبوك" قد تواجه غرامة مالية هائلة، بسبب عدم الحفاظ على خصوصية أكثر من 2.2 مليار مستخدم. وتتجلى أهمية التصريحات في أن المسؤولين الثلاثة هم نفسهم من ترأسوا تحقيقات فضيحة "فيسبوك" العام 2011، والتي خلصت إلى قرار حكومي مشابه. وأكدوا أن إدارة فيسبوك لم تحتكر البيانات الشخصية للعملاء، وسمحت (ربما عن غير قصد) لأطراف أخرى بمشاركتها.

وتوقعوا أن تصل عقوبة هكذا خطأ إلى مليار دولار حسب القانون الأميركي.

وتأتي هذه التوقعات بعد الفضيحة الأخيرة الناتجة عن تمكن شركة الاستشارات "Cambridge Analytica" من الولوج إلى قاعدة بيانات شخصية لقرابة 87 مليون مستخدم لفيسبوك. وبدورها نفت الأخيرة مرارا مسؤوليتها عن الحادثة الأخيرة. وتزداد الأحداث تسارعا وخاصة بعد توجيه الكونغرس دعوة لمالك ورئيس فيسبوك، مارك زوكربرغ، للمثول شخصيا أمام لجنة تحقيق.

وتمنى حقوقيون كبار من هيئة التجارة الفيدرالية تكريس جهودها في تبني سياسات تضمن عدم تكرار تسريب البيانات، عوضا عن دراسة حجم الغرامة التي يجب فرضها على فيسبوك.