تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية "سعودي" الـ2000 خدمة إلكترونية، تقدمها أكثر من 160 جهة حكومية، ساهمت في تقدم السعودية إلى المرتبة 36 عالميًا في تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، وذلك من بين 193 دولة.

وأكّد التقرير، تحقيق المملكة مستو متميزًا عالميًا، في مسيرتها نحو التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وكانت المملكة في عام 2012 تأتي في المرتبة 41، بينما في 2010 كانت مرتبتها 58.

وأشار التقرير إلى أنَّ "الحكومة السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية؛ وذلك لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، وللأهمية القصوى للتعاون في مجالات متعددة للتحول إلى مجتمع المعلومات، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأشاد التقرير الدولي بمحافظة المملكة، على مكانتها ضمن قائمة أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، مبينًا أنَّ "المملكة حلت في المرتبة الثامنة من بين 47 دولة رائدة في التعاملات الإلكترونية في قارة آسيا، وصنفها ضمن أفضل دول العالم في مجال نشر المعلومات والبيانات الحكومية".

ودشنت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية لوزارة الخدمة المدنية ووزارة الإسكان ووزارة التعليم العالي، في حفل جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورته الثالثة، حيث أطلقت وزارة الخدمة المدنية 9 خدمات إلكترونية جديدة، أما وزارة الاسكان فأطلقت بوابة "إسكان" وبوابة "إيجار"، بينما أطلقت وزارة التعليم العالي منظومة "جامعة".

وتسهم الخدمات، بصورة كبيرة، في رقي ورفاهية المجتمع، والتسهيل على المواطن، حيث تساعد مثلاَّ منظومة التوظيف الإلكترونية المتكاملة "جدارة" الراغبين في التقدم لشغر الوظائف العامة من حملة المؤهلات أعلى من الثانوية العامة، والدبلومات، عبر توفير نظام آلي للتوظيف في القطاع الحكومي، لضمان آلية توظيف دقيقة وعادلة تتسم بالشفافية، ولضمان جودة الخدمات وسهولة إيصالها للمستفيدين، حيث تحتوي المنظومة على العديد من النماذج ونظم التقديم الإلكتروني الآلية، والمطابقة الآلية الأولية، وتحديد احتياجات وإعلانات الوظائف مع الجهات الحكومية، فضلًا عن الإعلانات الوظيفية والمفاضلة والترشيح وعرض النقاط والترشيح والمطابقة الآلية النهائية.

وتمكّن خدمة "ساعد" الإلكترونية طالبي العمل أصحاب المؤهلات من الثانوية العامة فما دون من التقديم على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، ومن إدخال بياناتهم وإرفاق الوثائق اللازمة ليتم توثيق وتدقيق تلك المدخلات واحتساب نقاط الترشيح لجميع المتقدمين، لإتاحة معلوماتهم للمختصين بشؤون الموارد البشرية في الجهات الحكومية بما فيها وزارة الخدمة المدنية.