واصلت "هيئة تنظيم الاتصالات" الاماراتية، استضافة ورش عمل حول التجارة الإلكترونية تحت شعار " تعزيز الأعمال الإلكترونية لعام 2014" بمشاركة أكثر من 80 ممثلا لأهم شركات التجارة الإلكترونية وأصحاب ورواد الأعمال وشركات التسويق الإعلامي ومدراء الخدمات الإلكترونية وممثلين عن الجهات الحكومية.
ويناقش المشاركون في هذه الورش كيفية استفادة رجال أعمال التجارة الإلكترونية من التسهيلات المتاحة لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الأمثل والاطلاع على دور الحكومة في دعم الأعمال التجارية الناشئة لمساعدتها على دخول معترك سوق التجارة الإلكترونية.
و قال محمد ناصر الغانم مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": " ان الهيئة تلتزم بشكل كامل بتطوير ودعم المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية وعوامل النمو داخل هذا القطاع.. ومن أهم المسؤوليات المترتبة على الهيئة في هذا المجال حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة ودعم وتطوير منظومة حيوية مؤاتيه للاستثمار وإتمام المعاملات التجارية عبر الإنترنت" .
وأضاف أنه من خلال إطلاق ورش العمل تحت شعار "تعزيز الأعمال الإلكترونية 2014"، تسعى الهيئة إلى ضمان دعم هذه المنظومة الحيوية للاستفادة على النحو الأمثل من الشبكات الآمنة والموثوقة المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد أفضل الطرق للمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في الدولة ".
و توقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقارب 15 مليار دولار بحلول عام 2015 وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النمو المتسارع.
وأكد أن للتجارة الإلكترونية تأثيرا كبيرا على قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد وتعتبر مساعي تعزيز استراتيجيات التجارة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص أحد الأولويات البالغة الأهمية على الصعيد الوطني.. وقال " نحن نسعى حاليا إلى اعتماد مجموعة من السياسات الرامية إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتطوير أعمالها عبر الإنترنت ودعم الأشخاص المبتدئين الذين يرغبون بإطلاق متاجرهم الإلكترونية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة".