طعنت النائب في المجلس التأسيسي التونسي، كريمة سويد، في رجولة قيادات حزبها السابق "التكتل من أجل العمل والحريات" الذي يتزعمه رئيس "التأسيسي التونسي" مصطفى بن جعفر، منتقدة ﻣﺎ اعتبرته اﺳﺗﻔﺎﻗﺔ ﻣﺗﺄﺧرة لهم بعد اكتشافهم حقيقة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وﻗﺎﻟت سويد التي قدمت مؤخرا استقالتها من التكتل (أحد أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس)، ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻗﯾﺎدات ﺣزﺑﮭﺎ السابق وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺟﻌﻔر" أنقذت نفسي منكم، لستم برجال "، وقد رفض القيادي في حزب "التكتل" محمد بنور في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" الرد على النائب كريمة سويد، قائلا "أرفض النزول إلى هذا المستوى من الخطاب، ولا أملك كلمات أعلق بها على كريمة سويد لأن ما نطقت به لا يستحق الرد ولا التعقيب". وكتبت النائب كريمة سويد على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عندما كنت أنبه إلى أن حركة النهضة حركة لا تؤمن بالديمقراطية "لم أجد حينها أي تفاعل من قيادات حزب التكتل" . وﯾﺄتي ھذا التعليق لسوﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺣوار ﻣﻧﺳوب ﻟﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎدي ﺑﺎﻟﺗﻛﺗل اﻟﺗوھﺎﻣﻰ اﻟﻌﺑدوﻟﻰ اتهم ﻓﯾﮭﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻼدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﺗطّرف والداعية إلى العنف. من جهته طالب حزب التكتل في بيان أصدره، الثلاثاء، كريمة سويد بالاستقالة من المجلس الوطني التأسيسي على خلفيــة تصريحاتها. وكانت النائب بالمجلس التأسيسي التونسي كريمة سويد قد فازت بمقعدها النيابي في انتخابات 23 تشرين الأول /أكتوبر 2011 عن قائمة حزب التكتل، إلا أنها تُعتبر من بين الرافضين لانضمام التكتل إلى التحالف الحكومي الذي يتزعمه حزب حركة النهضة الإسلامي إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الرئيس المنصف المرزوقي، وهو ما جعلها تعلن استقالتها من الحزب في شباط/فبراير الماضي، لتنضم إلى قائمة نواب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض. وقد أعلنت ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟتأﺳﯿﺴﻲ ﻛﺮﯾﻤﺔ ﺳﻮﯾﺪ أن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﺘﻜﺘﻞ وكتلته ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟتأﺳﯿﺴﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ حياد اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻋﻠﻰ مبادئه اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ أﻗﻨﻌﺘﮭﺎ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إليه ،ﻣﻀﯿﻔﺔ أن اﻟﺤﺰب ﺗﻨﻜﺮ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ. وﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﯾﺪ إن اﻟﺤﺰب ﯾﺘﺨﺬ ﻗﺮارته ﻣﻦ طﺮف 5 أﺷﺨﺎص ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﯿﻼ رئيس الحزب ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي لا يستشير بقية أعضاء حزبه وينفرد بالرأي، على حد قولها. ودﻋﺖ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ إﻟﻰ اﺣﺘﺮام ﺗﻌﮭﺪاته ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟتأﺳﯿﺴﻲ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ودﻋﻤﮭﺎ، والتوقف عن دﻋﻢ  مشروع اﻟﻨﮭﻀﺔ الرامي إلى إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ إسلامية متطرفة. ويرى مراقبون أن الخطاب السياسي في تونس قد بلغ بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 أدنى مستوياته وانتقل من دكتاتورية السلطة إلى دكتاتورية عكسية، يتم فيها التوجه إلى أعلى هرم في السلطة والحكومة وحتى رئيس الدولة، بعبارات نابية وخادشة للحياء ،لا ترقى إلى مستوى مضامين حرية التعبير والحق في المعارضة.