من المنتظر أن يتم تعيين رجال أمن تابعون للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عدد من المدن الكبرى بعد إنشاء مكاتب خاصة بهم، نظرًا إلى الضغط الذي يؤرق عناصر المقر المركزي في الدار البيضاء. وسيجري تعزيز هذا الجهاز بعناصر نسائيّة، بعدما أعطت التجربة ثمارها في هذا المجال، وتمكنّ من خلال تحرياتهنّ  من إسقاط مجموعة من المتهمات بـ"الإرهاب"، وستشمل التغييرات الجديدة تعيين نون النسوة في مكاتب الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة، وبحسب مصادر فإن أكثر من 14 امرأة سيلتحقنّ بالفرقة الوطنيّة، وتضطلع نساء الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة، منهن ضابطات ومفتشات، بمهام إداريّة تتعلق أغلبها بتحرير المحاضر، في حين يكتب لعدد قليل منهم المشاركة في التحقيقات وتفتيش المتهمات، كما يشاركن في عمليات الاستجواب. وكان دور نون النسوة مند تأسيس الأمن المغربي في 16 أيار/مايو 1956 ، فقط على مسعفات شرطة ، تعطى لهنّ مهام إدارية، كالسكرتاريّة والتنظيف أو وظائف نسائيّة صرف، وكان قانون الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي لا يسمح بولوج المرأة الشرطيّة، وطرأ على هذا القانون تعديل بسيط في 1975، لكن دخولها إلى هذا الميدان الحساس ظل غائبًا إذ لم يسمح للمرأة بارتداء لباس الشرطة. وخلال 2001، جاء أكبر تعديل عرفه قانون ولوج معهد الشرطة، وأصبح بإمكان المغربيات ارتداء اللباس الخاص بالشرطة، بعد الإعلان عن أول فوج إلى المعهد الملكي للشرطة، حيث تخرجت 20 شرطيّة، ومند ذلك الحين أصبح عدد النساء في مسالك الشرطة كلها 1057 شرطيّة منهم 17عميدة شرطة. كان لهذا التحول الكبير علاقة بالمتغيرات التي يشهدها المغرب على الأصعدة جميعها، ومع نهاية التسعينات دشنّ الملك الراحل الحسن الثاني مشاريع إصلاحيّة، خصوصًا في الميدان السياسي، كما دخلت المرأة في عهده إلى الحكومة من خلال تعيين زليخة الناصري مستشارة للعاهل المغربي، وشهدت الإصلاحات التي أكلمها ابنه الملك محمد السادس في منح المرأة صلاحيات كبيرة إذ خصص 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب للنساء، كما استطاع أنّ يُمرّر قانونًا للأسرة يمنح للمرأة صلاحيات كبيرة وينصفها بعد أعوام من الظلم.