ترأست إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، جلسة عمل خُصّصت لتقدّم تنفيذ مشروع تحيين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك بمشاركة أعضاء لجنة القيادة من ممثلي الهياكل العمومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة.وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ تفعيل هذه السياسة هو من أبرز أولويّات الوزارة باعتبار أهميتها في تكريس حقوق الطفل والنهوض بأوضاعه في جميع المجالات، ودعت إلى ضرورة الإسراع باستكمال الوثيقة النهائية للسياسة.وتمّ خلال الجلسة عرض مشروع وثيقة تحيين السياسة العمومية المندمجة، والتي تناولت واقع الطفولة في تونس سواء على مستوى المؤشرات الإحصائيّة والنصوص التشريعية، أو على مستوى الميزانيّات المرصودة للقطاع لتنفيذ مختلف البرامج.وتناولت الوثيقة مجالات الصحة والتمدرس والطفولة المهددة والحماية الاجتماعية لا سيما الأطفال المنتمين لأسر محدودة الدخل، إلى جانب تقييم الخدمات التي تسديها مختلف المؤسسات والأسلاك المتدخلة في مجال الطفولة، وتشخيص مدى مشاركة الأطفال في الحياة العامة والعمل الجمعيّاتي من خلال إبداء الرأي والتعبير عن مواقفهم لا سيما في الشأن المحلي. كما تم بالمناسبة تقديم منهجية العمل ومسار صياغته والمقاربة المعتمدة وتحديد رؤية السياسة العمومية المندمجة إلى أفق 2030.

قد يهمك ايضا 

وزيرة المرأة توضح تونس عازمة على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين

وزيرة المرأة التونسية تؤكد عدد الأطفال المصابين بالتوحد في ارتفاع