اعتبرت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية في البرلمان، أن التداول في ملفات رفع الحصانة وإجراءات التتبع أصبح بمثابة الإدانة في حد ذاته وهو أمر خطير حسب تعبيرها. وشددت الوزيرة على أن الحصانة ليست امتيازا وإنما هي ضمانة للسلطة القضائية مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان  من مصلحة الشخص رفع الحصانة عنه حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه ويتمتع بمحاكمة عادلة. وبينت وزيرة العدل بالنيابة أن الإدراة العامة للشؤون الجزائية هي المكلفة بملفات رفع الحصانة البرلمانية والديبلوماسية. وأكدت  حسناء بن سليمان أن ضرورة تعاطي مختلف أجهزة الدولة مع المعلومات التي تهم الشخصيات العامة ومطالب رفع الحصانة عنهم بالدقة الكافية حتى لا تتحول معطيات هذه الشخصيات على قارعة الطريق وتتحول ملفاتهم إلى محاكمات مستمرة دون إمكانية لإثبات البراءة. 

قد يهمك ايضا 

تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة التونسية

وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة