فرضت الحكومة السورية، سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات الخلوية في البلاد، بعد فرضه الحراسة القضائية، على ثاني مشغل لقطاع الاتصالات الخلوية، شركة MTN فرع سورية، وبعد أشهر من فرضه الحراسة القضائية، على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأعلنت محكمة القضاء الإداري التابعة لنظام الأسد، عن حكمها بإخضاع شركة MTN للحراسة القضائية، أمس الخميس، وتسمية رئيس مجلس إدارة شركة "تيلي انفست ليمتد" حارساً قضائيا، على الشركة المذكورة.

"وتيلي انفست ليمتد" هي أحد أكبر المساهمين في شركة MTN وتمتلك فيها حصة تقدر بنحو 25%، وتسميتها حارساً قضائيا، على الشركة الأم MTN، جاءت بعد تدخل مباشر، أو ما يصفه مصدر بأنه "حركة خفية" من زوجة الأسد، أسماء، والتي سبق وعيّنت القريبة منها، نسرين إبراهيم، ممثلا لشركة "تيلي انفست ليمتد" داخل مؤسسة MTN.
 ويشار إلى أن النظام السوري، قد سارع، وقبل يومين من صدور الحكم بفرض الحراسة القضائية على MTN، إلى تعيين بديل من نسرين إبراهيم التي "أتمت مهمتها على أكمل وجه" بالنسبة للنظام السوري، بحسب مصدر لـ"العربية.نت"، فصدر إفصاحٌ وصف بالطارئ، من شركة MTN بتعيين محمد حمدون، بديلا من نسرين إبراهيم، ممثلا لشركة "تيلي انفست ليمتد".

ونسرين إبراهيم، هي شقيقة يسار إبراهيم، رجل الأعمال الصاعد حديثا، في بيئة النظام السوري، وخضع لعقوبات أميركية، منذ أشهر. وتعرف نسرين، بقربها من أسماء، زوجة الأسد، وتم تعيينها ممثلا لشركة تيلي انفست ليمتد، بعيد استيلاء الأسد، على الشركة الأكبر للاتصالات الخلوية في البلاد، وهي شركة "سيريتل" المملوكة لابن خاله، رامي مخلوف، بتعيين حارس قضائي عليها، في شهر حزيران/ يونيو الماضي.
 وتعود قصة استيلاء النظام السوري، على شركتي "سيريتل" وMTN بعد امتناع الشركتين عن دفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية، لخزينة النظام، كفوارق تعاقدية بعد تغير صيغة التراخيص الممنوحة لهما، وبعدما "تبين وجود خلل" في تقدير "البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص" بحسب لائحة اتهام القضاء الإداري التابع للنظام، والذي كان حدد مبلغ 100 مليار و150 ليرة سورية، نصيب شركة MTN الواجب دفعه، وامتنعت عن سداده الشركة المذكورة، فخضعت لحراسة قضائية، لضمان تحصيل ذلك المبلغ الذي طولبت "سيريتل" بمثله، أيضا، وامتنعت عن دفعه، فعين عليها الأسد حارسا قضائيا من مؤسساته التابعة له.

وفيما لم تكشف مصادر النظام السوري، تفاصيل وافية عن محمد حمدون المعين بديلا من نسرين إبراهيم، قبل ساعات من استيلاء قضاء الأسد على MTN، كشف مصدر لـ"العربية.نت" أن نسرين كانت "أتمت" المهمة التي على أساسها، عينت ممثلا لشركة "تيلي انفست ليمتد" وهي تسهيل إيصال النظام السوري، إلى وضع يده على MTN، خاصة أن "تيلي انفست ليمتد" قد "سارعت لطلب التدخل في الدعوى" المقامة من النظام ضد MTN وهذا يدل "على حرصها على مصلحة الشركة" بحسب حكم النظام المنشور والذي أثنى بشكل واضح على "تيلي انفست ليمتد" التي تقدمت بطلب التدخل، ثم أصبحت الحارس القضائي على MTN.

 إلى ذلك، لم تشر مصادر النظام السوري، إلى مصير نسرين إبراهيم، بعدما تم تعيين بديل منها، في شركة MTN، إلا أن الترجيحات تشير إلى أنها، ستحظى بمناصب أخرى قد تكون أكبر، مكافأة لها، من أسماء الأسد، على دورها البارز، بتسهيل سيطرتها، على هذا القطاع الهام بالنسبة للنظام السوري، خاصة في الوقت الذي يستعد فيه نظام الأسد، لإطلاق شركة الاتصالات الخلوية الإيرانية في البلاد، في وقت لاحق، وستكون الشركة الثالثة العاملة في مناطق سيطرته، بعدما وضع يده على الشركتين المنافستين للشركة الإيرانية، الأمر الذي رأت فيه مصادر، أحد أسباب الحراسات القضائية التي يفرضها الأسد على "منافس" المشغّل الإيراني، لتأمين كافة ظروف النجاح والمكاسب له، ولو على حساب أقرب الناس منه وعلى حساب السوريين جميعا، فإيران تريد "تحصيل ما دفعته من أموال لصالح بقاء الأسد رئيساً" وسبق وصرح مصدر برلماني إيراني بذلك، بحسب مصادر لـ"العربية.نت".
 وتمكنت زوجة الأسد، أسماء، من بسط سيطرتها على مختلف قطاعات الاقتصاد في البلاد، بعد إزاحتها رامي مخلوف، ابن خال الأسد، والسيطرة المباشرة على أهم شركاته، كشركة "شام القابضة" التي خضعت لحراسة النظام القضائية، هي الأخرى.
 ويتهم مخلوف، مؤسسات الأسد، بالفساد، ولا يعترف بأحكامه القضائية، ويعتبر ما حصل معه على أنه "أكبر عملية نصب" في الشرق الأوسط، كما سبق وقال في تدوينة، في إطار صراعه المالي مع الأسد، على ثروة هي في الأصل، منهوبة من قوت السوريين، بحسب مختلف العقوبات الدولية التي أدرج فيها، مخلوف والأسد وزوجة الأسد.

وقال مصدر لـ"العربية.نت" تعليقا على استيلاء الأسد على ثاني شركة اتصالات خلوية، إن الأسد يتعامل مع شركات الاتصالات، الآن، بصفتها "البنك المركزي" لنظامه، بعد انهيار اقتصاده ووقوعه بإفلاس شبه كامل، وأن ما جرى مع الشركتين المذكورتين، سيجري مع كل شركة لا تستجيب لابتزاز النظام وأوامره "بالدفع" أو الإقفال أو الحراسة القضائية، وأن من يصفهم رامي مخلوف بأثرياء الحرب، والذين يعملون بإدارة كاملة من زوجة الأسد، هم البدلاء الذين يقودون اقتصاد البلاد، إنما بقرارات حكومية وأحكام قضائية ودعم لا محدود من مؤسسات الأسد، خاصة الأمنية منها، كما سبق وقال مخلوف نفسه، في وقت سابق.

قد يهمك أيضا:
9 قواعد ينبغي على الأطفال الملكيين اتباعها في بريطانيا
سيدة عجوز ترقص في شرفة منزلها فرحًا بتساقط الثلوج في جورجيا