عندما حملت ريتيي للمرة الاولى "طفلها" بين ذراعيها، كان عمرها 43 عاما... مذ ذاك، تكافح هذه الستينية التي ارغمت على التخلي عن طفلها اثر تعرضها للاغتصاب، من اجل التعريف بالاف حالات التبني القسري، خصوصا في منطقة فلاندر البلجيكية الناطقة بالهولندية.

قبل عامين، تلقت ريتيي شوبي رسالة مكتوبة بخط اليد. كانت مرسلة من ابنها الذي عثر عليها لتوه. وتروي بتأثر بالغ "كنت ارتجف من السعادة، قلت لنفسي +اخيرا+".

فبعد اغتصابها من جانب صديقها عندما كانت في سن العشرين، اضطرت الشابة سنة 1969 للتخلي عن طفلها الذي كبر في عائلة اخرى تبنته قرب بروكسل.

وتقول ريتيي ان اهل صديقها تابعوا حملها في مستشفى في العاصمة البلجيكية، حيث قامت هذه المراة المتحدرة من منطقة فلاندر الناطقة بالهولندية على توقيع اوراق بالفرنسية (ثاني اللغات الرسمية في بلجيكا بعد الهولندية) من دون ان تفهم مضمونها. وتضمنت هذه الاوراق موافقة منها على التخلي عن طفلها المستقبلي وتقديمه لمركز عناية بالاطفال.

وتضيف ريتيي "عندما ولد طفلي واطلق صرخته الاولى، قال لي صديقي +سدي اذنيك+. عمدوا فورا الى أخذ الطفل، حتى انني لم اره".

اقنع اهل صديقها والديها بأن طفلها ولد ميتا. لم تجرؤ على البوح بالحقيقة، فقد فات الاوان. على الرغم من اتصالاتها المتكررة، رفض المستشفى الكشف عن الجهة التي تم تسليم الطفل اليها. وتقول إن "مهلة الثلاثة اشهر للتراجع عن العقد لم تحترم بتاتا".

وانضمت ريتيي الى جمعية ماتر ماتوتا التي تطالب بكشف الحقائق المتعلقة بالتخلي القسري عن الاطفال الذين تم تبنيهم في وقت لاحق بين الخمسينات ومطلع الثمانينات في منطقة فلاندر.

وبحسب الجمعية فإن ما يقارب ثلاثين الف طفل انتزعوا من احضان امهاتهم ونقلوا في كثير من الاحيان الى مؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية بتواطؤ من الاجهزة العامة وبعض القضاة الذين قاموا بالمصادقة على عمليات التبني.

وقد انشأت الحكومة المحلية في اقليم فلاندر مجموعة خبراء من المتوقع ان تنشر توصياتها في نيسان/ابريل. كما ان البرلمان المحلي نظم جلسات استماع اخرها جلسة حصلت الاربعاء.

وفي نهاية 2014، رفض الامين العام لمجامع الاساقفة في بلجيكا هرمان كوسينز الاعتراف بارتكاب الكنيسة "خطأ" على رغم الاتهامات الموجهة لمؤسسات تديرها رهبنات بالضلوع في هذه المسألة، كما الحال بالنسبة لدار تامار في لوميل (شمال) الذي كان يؤوي بحسب جمعية ماتر ماتوتا حوالى 700 شابة سعى اهاليهن الى اخفاء حملهن ثم مارسوا ضغوطا عليهن للتخلي عن مواليدهن.

وأكد المونسينيور كوسينز ان تلك الامهات "كن امام خيارين اما الاهتمام بأنفسهن باطفالهن او بارسالهم للتبني"، ما اثار انتقادات كبيرة من جانب برلمانيين ومن جمعية ماتر ماتوتا التي تطالب باعتذار من الكنيسة البلجيكية التي اهتزت في السابق بسبب فضائح انتهاكات جنسية من جانب كهنة في حق اطفال، فضلا عن السماح بالوصول الى ارشيف الكنيسة.

وفي فترة ليست ببعيدة، اتفق مجمع الاساقفة على تشكيل مجموعة مكلفة التحقيق "على قدر ما يسمح به وجود مثل هذه الملفات" متعهدا بالتعاون مع الخبراء.

وشدد المتحدث باسم المجمع تومي شولتيس لوكالة فرانس برس على "اننا لن نخفي شيئا".

ومن المقرر ان تدلي مونيكا فان لانغديدوك بشهادتها امام برلمان مقاطعة فلاندر. هذه المرأة المولودة من دون اوراق ثبوتية في ايار/مايو 1965 في محلة فيليه سوموز الفرنسية القريبة من الحدود البلجيكية، تم تبنيها من جانب عائلة من منطقة فلاندر.

وتقول مونيكا لوكالة فرانس برس "اريد ان اعرف قصتي. الامر الوحيد الذي اعرفه هو ان اهلي بالتبني اخذوني عندما كان عمري 12 يوما، كنت هزيلة وعطشى ولدي تقرحات".

وتتهم جمعية ماتر ماتوتا المؤسسات المعنية بعمليات التبني بتبديل الاطفال لتصعيب مهمة كشف الحقائق. وتظهر الوثائق القليلة التي نجحت مونيكا في جمعها وجود عيوب كثيرة، من الية التبني التي اجريت بشكل متسرع من جانب القضاء البلجيكي مرورا بتسجيل البلدية الفرنسية لاسم والديها بالتبني كوالدين بيولوجيين لها على شهادة ولادتها بعد سنوات.

وتؤكد مونيكا انها "غاضبة على كل هذه المؤسسات التي تورطت باعمال مشبوهة طوعا وعملت على اخفاء كل شيء"، مضيفة "يجب على المسؤولين (...) القول للامهات والاطفال على السواء +ما كان علينا فعل ذلك، كان الامر سيئا".