تم، نهاية الأسبوع، بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، الإعلان عن ميلاد أول جمعية نسائية للقانونيات الجزائريات، تضم في صفوفها محاميات وقاضيات ومحضرات قضائيات ومستشارات قانونيات في الإدارات والمؤسسات. الجمعية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر تهدف، حسب رئيستها مجاهد وردة، إلى تبادل الخبرات بين نساء القطاع و ترقية  المهن “القانونية” والسعي إلى تطوير الوعي القانوني وفتح المجال للثقافة القانونية في المحيط، وهذا عن طريق إصدار النشريات والمحاضرات والموائد المستديرة، كما تهدف الجمعية في أفاقها المستقبلية إلى ربط الصلة مع نظيراتها من داخل وخارج الوطن بهدف التخطيط لبرامج الإرشاد والتوجيه القانوني، لأن الثقافة القانونية غائبة في الجزائر. وأكدت رئيسة الجمعية، وردة مجاهد، في تصريح لـ”الفجر” على هامش انعقاد الجمعية بقاعة المحامين بمحكمة عبان رمضان، أن الهدف من إنشاء الجمعية هو تثمين عمل النساء القانونيات في الجزائر، وهذا بالنظر للدور المتزايد الذي صارت تلعبه المرأة في هذا القطاع، فأكثر من نصف الطلبة المتخرجين من كلية الحقوق سنويا هن نساء. كما تزداد نسبة العاملات والممارسات لمختلف المهن القانونية في الجزائر من محاميات وقاضيات ومحضرات قضائيات ومستشارات قانونيات.. وهذا يتطلب فتح الفضاءات المهنية التي ترمي إلى تثمين هذه الأدوار وإبرازها. لهذا تؤكد وردة مجاهد أن الجمعية ذات طابع مهني ويشترط على المنخرطات فيها أن تكون لهن درجة في الحقوق فما فوق، وتعنى بالدرجة الأولى بالمشاكل المهنية للمنتسبات إليها ودور المرأة القانونية، خاصة أن المجتمع الجزائري اليوم يمر بتحولات تستدعي تكريس الثقافة القانونية التي تعد إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة الحقوق المدنية والحريات. وترمي الجمعية أيضا إلى لعب دور في إطار ترقية مهام المجتمع المدني في غرس ثقافة المواطنة، خاصة بعد تراجع الثقة في دور    المجتمع المدني الذي أساءت إليه كثيرا الأحزاب السياسية، حيث صار العمل الحزبي والجمعوي في الجزائر قرين الانتهازية والوصولية.