صوت أغلب نواب البرلماني الألماني ضد مشروع قانون تقدمت به المعارضة، يهدف إلى اعتماد حصة 30 بالمائة ككوتا نسائية في مجالس الإشراف على الشركات المسجلة في البورصة. صوت أغلب نواب البرلمان الألماني الخميس (18 نيسان/ أبريل 2013) ضد مشروع قانون تقدمت به المعارضة لاعتماد حصة للمرأة في مجالس الإشراف على الشركات المسجلة في البورصة. ونجح التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر في حشد نوابهم لصالح رفض مشروع القانون. وكان حزب الخضر في ألمانيا قد تقدم للبرلمان في وقت سابق من هذا اليوم بمشروع قانون، يحدد تخصيص 20 بالمائة من الوظائف القيادية بالشركات الكبيرة لصالح النساء بداية من عام 2018 على أن ترتفع هذه النسبة إلى 40 بالمائة على الأقل بعد خمس سنوات من بدء العمل به. غير أن التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل تقدم بحل وسط، مفاده اعتماد نسبة 30 بالمائة للنساء في مجالس الإشراف على الشركات اعتباراً من عام 2020. وذلك في محاولة لإثناء النساء الأعضاء بالحزب عن الانضمام لطلب المعارضة بهذا الشأن.