توفيت أكثر من 50 ألف امرأة في البرازيل بين عامي 2001 و 2011 إثر أعمال عنف ناجمة عن التمييز بين الرجل والمرأة، بحسب دراسة نشرت الأربعاء). ولفت معهد الأبحاث الاقتصادية (آي بي إي إيه) إلى أن قانون "ماريا دا بنها " الذي اعتمد في العام 2006 لتشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم لم يحسن الوضع. وجاء في الدراسة أن "معدل الوفيات السنوية لم ينخفض. وكان بين عامي 2001 و2006، قبل اعتماد القانون يوازي 5,26 نساء لكل 100 ألف امرأة، في حين وصل بين عامي 2007 و 2011 إلى 5,22 نساء". وبعد التصويت على هذا القانون عام 2007، انخفض معدل الجرائم التي تطال النساء انخفاضاً طفيفاً، لكنه ارتفع مجدداً بين عامي 2009 و 2011 ليوازي المستويات المسجلة في بداية العقد الماضي، 5664 عملية قتل كل عام في بلد يضم 200 مليون نسمة، ما يوازي جريمة قتل واحدة كل 90 دقيقة. وفي عام 2006، صادق الرئيس لولا دا سيلفا على "قانون ماريا دا بنها " الذي يشدد العقوبات المفروضة على أعمال العنف المنزلي ويحمل اسم عالمة كيمياء حيوية ناضلت طوال أعوام ليتخذ القضاء عقوبات في حق زوجها الذي حاول أن يقتلها مرتين وتسبب بإصابتها بشلل سفلي.