تشارك جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الشعب الأردني نساءاً ورجالاً الإحتفالات الوطنية بمناسبة عيد الإستقلال الـ (70) الذي يصادف يوم 25/5/2016 ، وتفتخر بإنجازات النساء الأردنيات على كافة المستويات والتي دعمتها الإرادة السياسية ، وتشدد على أن تخصيص "يوم وطني للمرأة الأردنية" فرصة ومناسبة لتأكيد دور النساء والفتيات الأردنيات في حماية وتعزيز قيم ومفاهيم الإستقلال.

وتشكل مطالبات النساء الأردنيات بإحراز مزيد من التقدم لا زالت قائمة على الرغم من المكانة المتقدمة التي وصلن اليها في مجالي الصحة والتعليم ، خاصة وأن العديد من القضايا بقيت عالقة كالمشاركة الإقتصادية المتدنية للنساء والبطالة المرتفعة بين الفتيات والتفاوت وعدم الإنصاف في الأجور بين الجنسين ، وضعف التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار وفي الحياة العامة، والفجوة القائمة في عدد من المجالات الأخرى.

وتشير إلى أن الكثير من الممارسات والتقاليد المسيئة ما زالت مستمرة ، والعديد من النصوص القانونية التمييزية بحاجة الى إلغاء كنص المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة وبالتالي توقف العقوبة أو الملاحقة القضائية ، وأن موضوع جنسية أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب لا زال يواجه الكثير من الصعوبات على الرغم من منحهم مزايا خدماتية ، وجرائم الشرف ما زالت ترتكب رغم إنخفاض عددها السنوي ، والعنف بكافة أشكالة لا زال يمارس ضد النساء والفتيات ، إضافة الى ما تعانيه النساء الريفيات والفقيرات والمهمشات وذوات الإعاقة من إنتهاكات لحقوقهن، وتزايد معدلات الزواج المبكر والقسري وعمالة الأطفال.

وتؤكد "تضامن" على حقيقة أن الإستقلال بالنسبة للأردنيات يعني المواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية في مختلف المجالات دون تمييز ، وأنهن شريكات في صنع مستقبل زاهر لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن ، فالذاكرة التاريخية للحركة النسائية في الأردن حافلة بالمحطات المهمة التي تبين مدى تقدم النساء في مختلف المجالات ، إلا أن التأسيس لهذه الحركة منذ أربعينيات القرن الماضي من قبل عدد من الناشطات الأردنيات لا يمكن إغفاله بإعتبارة شكل نواة الحركة النسائية ومطالبها المستمرة الى وقتنا الحالي.

وبدأ نضال النساء الأردنيات في الأربعينيات وبعد الإستقلال بست سنوات ، للمطالبة بمنح المرأة حقها في الإنتخاب والترشيح للمجالس النيابية والبلدية ، وقد قادت هذا النضال رابطة اليقظة النسائية التي تأسست عام (1952) إلا أن قرار حكومي قام بحلها بعد وقت قصير من إنشائها.

وفي عام (1954) وبإصرار عدد من الأردنيات على المطالبة بحقوق النساء خاصة السياسية منها ، ومن بينهن لمعة بسيسو وإملي بشارات وسعاد الحسيني وفريدة غنما وإملي نفاع وغيرهن ، تم إنشاء إتحاد المرأة العربية في الأردن الذي تقدم بالعديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء والأعيان والنواب مطالباً فيها بمنح المرأة حقوقها السياسية ، وإتسعت المطالبات فيما بعد لتشمل النواحي الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية.

وخلال إنعقاد مجلس النواب الرابع خلال الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى المرأة "المتعلمة" دون "الأمية" حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما كان يحق للرجل سواء أكان متعلماً أو أمياً الإنتخاب والترشح.

وتعتقد "تضامن" أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات للمطالبة والحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974).

ونصت المادة الثانية من القانون المؤقت (قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 1960) على أنه :" يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه : (أ) تعني كلمة (أردني) كل شخص ذكر إكتسب الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية..."

و لعبت إميلي بشارات وزميلاتها من الناشطات الأردنيات دوراً رئيسياً ومؤثراً في تعديل قانون الإنتخاب ، حيث حصلت النساء على حقهن بالإنتخاب والترشح أسوة بالرجال دون تمييز ففي عام (1974) وبتوجيه من صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله صدر (قانون معدل لقانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 1974) حيث عدلت المادة الثانية من القانون الأصلي لعام (1960) بتعريف كلمة (أردني) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (2) بشطب كلمة (ذكر) الواردة فيه والإستعاضة عنها بعبارة (ذكر أكان أم أنثى).

وتنوه "تضامن" الى أن إختيار تاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الأردنية قد لا يختلف عليه إثنان على إعتبار أنه علامة فارقة ومميزة ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات ويمثل تكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.

وتشدد "تضامن" على أنها سوف تحتفل بيوم الثاني من تشرين أول / أكتوبر بإعتباره اليوم الوطني للمرأة الأردنية تبرز فيه إنجازات النساء الأردنيات من تقدم في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وتقف على المعيقات والتحديات ، وتخطط للعمل الذي من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين ، ويؤسس لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء.

وتدعو "تضامن" كافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها الى تبني هذه المبادرة والإحتفال باليوم الوطني للمرأة الأردنية ، لأن النساء الأردنيات بمختلف مواقعهن وأعمارهن يستحقن كل الدعم والتكريم بتخصيص يوم خاص بهن يسهم في تعزيز مكانتهن مما يؤدي لأن تصبح كل أيامهن تكريم وإحترام من خلال تمتعهن بكامل حقوقهن ، ومن خلال توفير ضمانات العيش الكريم والحياة الأمنة الخالية من التمييز والعنف بكل أشكاله.

وترفع "تضامن" أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد الإستقلال ، وتدعو مجدداً وبمناسبة عيد الإستقلال الحكومة الأردنية الى إعتماد الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام بإعتباره "يوماً وطنياً للمرأة الأردنية" ، خاصة وأن الإرادة السياسية بدعم النساء الأردنيات ثابتة وقد تم التعبير عنها في مناسبات عديدة وفي كلمات وخطابات ومواقف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.