عبّرت إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن عن مخاوفها من الآثار الناتجة عن زواج القاصرات من اللاجئات السوريات، سواء للاجئات المقيمات في مخيم الزعتري، أو خارجه، فيما بيّن مدير الإدارة أنَّ المشكلة تأخذ بعداً أكثر تعقيداً، حيث أنّه في حال عدم التوثيق يواجه المواليد، الناتجون عن الزواج، حرمانهم من الوثائق التي تثبت نسبهم، ما يهدّد بظهور جيل من البدون (عديمي الجنسية)، وهو أمر سيدفع السلطات السورية إلى عدم الاعتراف بهم كسوريين، في حال قرّرت عائلاتهم العودة، كما أنّ الأردن لن تعتبرهم أردنيين. وكشف مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود عن الإشكاليات التي تواجه الإدارة في التعامل مع زواج القاصرات من اللاجئات السوريات، موضحًا أنَّ "حالات زواج القاصرات تحدث بعيداً عن أعين السلطات الأردنية، وغالباً ما تعلم بها السلطات عند مراجعتها لتوثيق الزواج، وغالباً بعد حدوث حمل". وأشار الحمود إلى أنَّ "التحدي الذي يواجه إدارة شؤون اللاجئين يتمثل في أنَّ قانون الأحوال المدنية الأردني يمنع زواج القاصرات، وفي حال أقدمت إدارة شؤون اللاجئين على توثيق زواج اللاجئات القاصرات فهي كأنها تصادق على واقعة اغتصاب، وتعطي له صفة قانونية، وبالتالي فإن حالات زواج القاصرات من اللاجئات غير موثقة حتى الآن". وأكّدت المستشارة الإعلامية في منظمة الـ"يونيسيف" فاطمة العزة عدم وجود إحصائيات رسمية بأعداد القاصرات المتزوجات من اللاجئات السوريات، وبالتالي فلا إحصائيات لعدد المواليد الناتجين عن زواج القاصرات. وأشارت العزة إلى أنَّ "اليونيسيف تعمل على حماية اللاجئات القاصرات، عبر برنامج حماية الطفل، الذي تنفذه المنظمة، لكنها تواجه مشكلة في إثبات حالات الزواج للاجئات القاصرات، كونها تتم غالباً في الخفاء"، موضحة أنَّ "حالات زواج للاجئات قاصرت وجدت طريقها إلى التسجيل، عبر التلاعب بعمر الفتاة القاصر، بذريعة فقدان الأوراق الثبوتية أثناء اللجوء". وتكشف إحصاءات بشأن الزواج المبكر بين السوريين، صدرت في الربع الأخير من العام 2013، عن أنَّ نسبة الزواج المبكر بين الفتيات السوريات تبلغ 51%، وقعت غالبيتها في سورية، فيما تبلغ نسبة الزواج المبكر بين الرجال السوريين نحو 13%، وقعت غالبيتها في سورية، ونسبة الزواج المبكر عام 2012 بين اللاجئين السوريين في الأردن بلغت 18%.