انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لسيدات سعوديات يقدن سيارات بأنفسهن في تحد للحظر المفروض في السعودية. يأتي ذلك استباقا لحملة واسعة للمطالبة بحق المرأة في حق قيادة السيارة. وتعرض مواقع التواصل الاجتماعي هذه مشاهد لامرأة تقود سيارة في إحدى طرق الرياض يتخللها تأييد من سيارات تعبر قربها تقل عائلات أو شبان يرفعون إبهامهم تأييدا لها. وقال سكان في جدة إن مشاهدة فتاة تقود سيارة أصبحت أمرا عاديا في المدينة الساحلية التي يتصف أهلها بالانفتاح مقارنة بمناطق أخرى في المملكة يسودها نهج محافظ جدا اجتماعيا ودينيا. وقالت الناشطة خلود الفهد لوكالة فرانس برس "شاهدت اللقطات، لكن هناك كثير من الفتيات يقدن السيارة من دون تصويرهن". وأضافت "صادفت إحداهن في الخبر (شرق المملكة) أمس تقود سيارة. لقد أصبح الأمر مقبولا تقريبا لم يعد يثير الاستهجان كما في السابق". وتابعت الفهد "ننتظر منذ عام 2009 (...) آمل أن يتم إقرار حق المرأة بقيادة السيارة قريبا، فالعالم شبع من هذه القضية". وقد قدمت ثلاث نساء أعضاء في مجلس الشورى توصية إلى المجلس الثلاثاء تطالب بهذا الحق. وأكدت إحداهن وهي لطيفة الشعلان "عدم وجود قانون يمنع قيادة المرأة للسيارة إنما الأمر يتعلق بالعرف والتقاليد". ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفي بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد، إلا أنه يرفع التوصيات التي يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها. وقد أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك" وحددن موعد 26 أكتوبر/ تشرين الأول لتحدي الحظر المفروض. والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من يونيو/ حزيران 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع إلى العاهل السعودي لإلغاء الحظر. وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الأوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1990. يذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحي الحذر قرر مطلع العام الحالي تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، كما كان أعلن قبل عامين منح المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات البلدية. كما سمح للمرأة بالعمل في محلات اللوازم النسائية والنزول في الفنادق من دون ولي أمر.