رصد موقع (أحوال تركيا) في تقرير مسألة “تجارة الجنس”في تركيا التي تدر علي البلاد دخلاُ قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملين في هذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية، وبحسب التقرير تنقسم أنشطة الدعارة في تركيا إلى “مرخصة” وغير مرخصة” وهناك نقابة للعاملين بها، حيث تحتضن تركيا أكثر من 100 ألف بائعة هوى غير الوسطاء والقواديين.

وجاء في التقرير أنّه تفتخر تركيا بتفوقها السياحي الذي صار يدر عليها ما لا يقل عن 20 مليون دولار عامًا بعد عام وانها وجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم ، سيّاح من عشرات الجنسيات والبلدان يتجهون إلى تركيا في مختلف المواسم وعلى مدار العام، والسائح أو الزائر العابر لمدينة إسطنبول سوف ينجذب لمعالمها التراثية والمعمارية وسيجدها مدينة مكتظة بالسياح والفنادق والمطاعم والمقاهي لكن ما سيلفت النظر أيضًا انه ما أن يجنّ الليل او بعد الغروب بقليل حتى تكتسب المدينة شكلاً آخر، هنا في ساحة تقسيم بشكل خاص سوف تتدفق بائعات الهوى من العديد من الجنسيات وبإمكانك أن تشاهد وتسمع عمليات المساومة والعرض والطلب فضلاً عن السماسرة الذين يعرضون شققًا وغرفًا فندقية مفروشة لعشاق الليل للاختلاء بواحدة من فتيات الليل، لا يوجد ما يعكر صفو هذه التجارة الليلية المزدهرة وبائعات الهوى يتنقلن من مقهى إلى آخر ومن مطعم إلى آخر أو يتجمعن في الأزقة قرب المباغي أو الفنادق أو البيوت اللاتي يقمن فيها، تحقيقات عديدة أجرتها وسائل إعلام تركية وأجنبية أزاحت النقاب عن ظاهرة الدعارة المتفشية في إسطنبول وفي العديد من المدن التركية لكن الملفت للنظر أن أعداد من يمارسن الدعارة صار يتضاعف بشكل مضطرد وصارت تركيا وجهة مفضلة للنساء المحترفات في الدعارة شجع على ذلك تنوع الزبائن القادمين سياحا للبلاد وتغاضي السلطات عن نشاطاتهن .

وتُمارس مهنة الدعارة في تركيا بشكل علني ومصرّح به منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال آتاتورك، وفقاً للمادة 227 من القانون 5237 التركي، وتضم تركيا حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص ، ويصل سن التقاعد في مهنة الدعارة التركية لـ60 عاما، ووفقا لآخر الأرقام المعلنة ، فإن تجارة الجنس تدر على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة، وكذلك تنتشر في تركيا نوادي التعري، أو نوادي الجنس، وتخضع أيضا لقوانين حكومية، حيث لابد من حصولها على تصاريح، وشهادات صحية، ولابد ألا يقل سن العاملين بها عن 18 عاما.

وكشف سيف الدين يلماز وهو احد  نواب حزب الحركة القومية عن مدينة أضنة، جنوب تركيا، ، إن عدد النساء اللاتي يمارسن الدعارة شهد زيادة مذهلة بمئات المرات  خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية المستمرة منذ 13 عاما، وتمارس الدعارة في تركيا بشكل قانوني، وفقا للمادة 227 من قانون رقم 5237، والذي يبيح مزاولة مهنة الدعارة وفتح بيوت الدعارة، وذلك رغم كونها بلدا إسلاميا، ورغم تسلم حزب “العدالة والتنمية” ذو التوجهات الإسلامية مقاليد الحكم، وتعطي الحكومة التركية التصاريح لفتح بيوت الدعارة وللعاملين بها، وتعاقب على ممارسة أنشطة الدعارة غير المشروعة بالسجن الذي قد تصل مدته إلى سنة. كما تهدم كل بيوت الدعارة غيرالمرخصة.

ويؤكد رئيس جمعية حقوق الإنسان والصحة الجنسية، كمال أورداك، أن عدد العاملين بالدعارة ارتفع بمعدل 3 أضعاف خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ليصل إلى 300 ألف شخص، والتي كان يحكم فيها حزب “العدالة والتنمية” ذو التوجهات الإسلامية البلاد، وينادي دائما بالعفة وتطبيق الشريعة الإسلامية، وأكدت تقارير أعدتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تدعم المهمشين، أن نسبة انتشار الدعارة ارتفعت بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية، وبلغ عدد المتهمين بالعمل في الدعارة دون ترخيص في عام 2002 لنحو 2669، بينما وصل هذا العدد إلى 4494 بحلول عام 2007، ليصل مع نهاية عام 2010 إلى 8409، وفي عام 2008 اتخذ النشطاء والعاملون بالجنس قرارا بتأسيس نقابة لهم، للدفاع عن حقوقهم، وتحقق الحلم عام 2013 بتأسيس نقابة “الشمسية الحمراء” والتي تعمل على حماية حقوق العاملين بالدعارة رجالا ونساء، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المتحولين جنسيا، وتهتم بحل مشكلاتهم.

وتبدي السلطات اهتماما موازيا بالمنافسة الناجمة عن ممارسة الدعارة عشوائيا ويشير التقرير إلى وجود 2343 امرأة حصلن على الموافقة عام 1997 مقابل عدة آلاف  يعملن دون ترخيص وخصوصا من الشابات السلافيات المتحدرات من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وتحتضن تركيا أكثر من 100 ألف بائعة هوى، يتوزعن في 55 مدينة، بحسب ما نقلت صحيفة “الوحدة” التركية. بينما أعلنت منظمة “دير سفكات” المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح المهمشة في المجتمع التركي أن عددهن وصل إلى 300 ألف، ويبلغ عدد النساء اللواتي يمتلكن تصريحات بمزاولة المهنة 15 ألفاً، بينهن 3 آلاف يعملن في 56 منزلاً مرخصاً، إذ هناك نحو 80% من العاملات في المهنة لا يمتلكن تصاريح. وتعدّ إسطنبول وأزمير وأنقرة، في مقدمة المدن المنتشرة فيها تجارة الجنس، خصوصاً إسطنبول وأحياؤها قاراقوي وبي أوغلو وأقصراي المعروف بحي المومسات، فضلاً عن ميدان تقسيم الشهير.

وتتناول المصورة الصحافية البلغارية، ميمي تشاكروفا، في فيلمها القصير “The price of sex” تجارة الجنس في تركيا، وتحديداً في حي “اقصراي” بإسطنبول، موضحة الحيل التي ينتهجها تجار مافيا الجنس، لجلب الفتيات الأجنبيات، بذريعة العمل، ومن ثم الزج بهم في مستنقع الدعارة، وفي المقابل أنجزت الصحافية ستيسي دولي من بي بي سي تحقيقا على ثلاث حلقات عن الدعارة في تركيا وكشفت عن كثير من المسكوت عنه ، عن الظاهرة وكيف يتم ابتزاز النساء فضلا عن الاتجار بالبشر واستدراج الصغيرات إلى الدعارة .

ويقول رئيس منظمة الشمسية الحمراء كمال أورداك لصحيفة “جمهورييت” التركية أن العاملات في مجال الدعارة في تركيا، يتعرضن لانتهاكات ومشاكل مستمرة، وباتت نهايتهن معروفة، إما القتل أو الانتحار. وأضاف أورداك أنه يتم مداهمة بيوت الدعارة القانونية، بينما لا تتعرض نظيرتها غير القانونية لأي مداهمات أمنية، وبحسب عضو لجنة حقوق المرأة في مدينة باتمان التركية، ستشيل أربولاط، “يتم استغلال الفتيات من القرى والضواحي أو من اللاجئات  في مجال تجارة الجنس بشكل سيء، إذ يُدفع بهن إلى العمل في الدعارة مقابل 20 إلى 25 ليرة (بين 6.5 و8.5 دولار)، أو مساعدات مثل الطعام”.

وأعدت منظمة “مظلوم دار” الحقوقية التركية تقريراً ميدانياً، تناولت فيه مافيا تجارة الجنس واستغلال الأرامل والفتيات اليتيمات في تركيا، وهناك 30 ألف عاهرة ينتظرن الحصول على الترخيص لبدء عملهن، أما العاهرات غير المرخصّات فيقمن برشوة رجال البوليس أو ممارسة الدعارة معهم لكي لا يتم اعتقالهن، وانخفض عدد بيوت الدعارة سنة 2001 إلى 56 بعد أن كان 65، بسبب وفاة أحد أشهر ملاك بيوت الدعارة وهو رجل أرمني، مما اضطر الداعرات للعمل في الشارع.

ويُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005، وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا، وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.