بلغ عدد السيدات الحاصلات على رخص قيادة حتى نهاية شهر آب من عام 2015 بلغ 539.910 ألف امرأة وبنسبة بلغت 24% من المجموع الكلي للرخص الممنوحة والبالغة 2.249.62 رخصة.

وبحسب جمعية حقوقية أردنية فإن العديد منهن لا يُجدن القيادة ويتسببن في الكثير من الحوادث المرورية ويخلقن أزمات مرورية كان من الممكن تفاديها في حال لو كان السائق ذكرًا، ويفتقدن إلى مهارات خاصة كالإصطفاف والمرور الأمن والسلس عبر الدواوير والجسور والأنفاق المختلفة ,لكنها ترى فيها إجحاف وتجني على النساء دون مبرر أو دليل واقعي وملموس، وتجد بأن أسباب عديدة تقف وراء هذه النظرة السلبية تجاه قيادة النساء للمركبات تنطوي في مجملها على تغليب الثقافة المجتمعية السلبية المسيئة للنساء والفتيات.
 
وأشارت تضامن أن التمييز بين الذكور والإناث يبدأ فعليًا حال حصولهن على رخص القيادة، فالشاب يمكنه التجوال يوميًا - حتى دون هدف- في سيارته لساعات طويلة ومتأخرة من الليل، في حين أن الشابة تقيدها جملة من العادات والتقاليد التي تجبرها على قيادة السيارة عند الضرورة ولأماكن محددة ومعروفة وفي أوقات معينة، مما يقلل من فرص إكتساب مهارات القيادة الإحترافية في مختلف الظروف المذكورة سابقًا.

 كما أن أغلب النساء لا يستطعن قيادة المركبات في حال وجود أشخاص أخرين من الذكور يمكنهم القيادة كالأزواج والأخوة والآباء والأبناء، كما أن المهارات التي يتمتع بها سائقو السيارات العمومية لا يمتلكها سائقو السيارات الخصوصية، والسائقين من فئة الشباب يملكون مهارات لا يمتلكها الكثير من السائقين كبار السن.
 
وبينت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء" تضامن" في تقرير صادر عنها اليوم "الاربعاء" أن البيئة المرورية تصبح بيئة صديقة للمرأة  عند إرتكابهن للحوادث المرورية أو عند تعطل مركباتهن، فنجد الجميع دون إستثناء يبدي الإستعداد الكامل لمساعدتهن بمختلف الطرق والوسائل. 

إن هذا التناقض الواضح ينم في إحدى صوره عن تجذر الهيمنة الذكورية القائمة على السيطرة والتملك والتفوق ونزعة الحماية تجاه الإناث، وإن خلت من التمييز بشكل عام فإنها تعبر عن شهامة تقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج وهي سلوك مرحب به.   

ومن جهة ثانية أشارت دراسة "تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2014" والصادرة عن مديرية الأمن العام الى أن الحوادث المرورية تسببت في 688 وفاة مقابل 768 وفاة خلال عام 2013، وشكل المشاة 37% من الوفيات وعددهم 255 حالة وفاة، والسائقين 31.5% والركاب بجانب السائقين 24.8% والركاب بالمقاعد الخلفية 5.9% من كلا الجنسين خلال عام 2014 .

وتشير "تضامن" الى أن حادث مروري يقع كل خمس دقائق تقريبًا، وحادث دهس يقع كل 2.28 ساعة، ويصاب شخص كل 35.54 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 13 ساعة.

وتسببت حوادث الصدم بـ 299 وفاة، وحوادث الدهس بـ 255 وفاة، وحوادث التدهور بـ 134 وفاة. علمًا أن مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 14790 منها 12727 إصابة بسيطة و 2063 إصابة بليغة.

وتنوه "تضامن" الى أن الإنسان "سائقين ومشاة" كان السبب الرئيسي للحوادث المرورية وبنسبة وصلت الى 94.96%، في حين تسبب المركبات بـ 3.19% والطرقات بـ 1.85% من الحوادث.

وتضيف "تضامن" بأن 57 حالة وفاة وبنسبة 42.8% من وفيات الإناث بسبب حوادث المرور البالغة 133 وفاة هي لفتيات أقل من 17 عامًا منهن 15 وفاة لطفلات أقل من عامين، و 17 وفاة أعمار الطفلات ما بين 3-5 أعوام، و 8 وفيات لطفلات أعمارهن ما بين 6-8 أعوام، و 8 وفيات لطفلات أعمارهن ما بين 9-11 عامًا، و 5 وفيات لفتيات أعمارهن ما بين 12-14 عامًا، و 4 وفيات لفتيات أعمارهن ما بين 15-17 عامًا.

وقد بلغت الإصابات البسيطة بين الإناث بسبب الحوادث المرورية لعام 2014 نحو 3178 إصابة، في حين وصلت الإصابات البليغة الى 477 إصابة.

وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن المشاة ذكورًا وإناثًا يشكلون ربع وفيات حوادث المرور في العالم، مما يعرض المزيد من المشاة الى خطر الوفاة والإصابة والإعاقة، خصوصًا الأطفال وكبار السن، وأن معظم حالات الوفاة للمشاة حدثت في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لأسباب  أهمها ضعف التوعية وسوء البنية التحتية وعدم وجود أرصفة مناسبة وممرات آمنة لقطع الطرق.

وتنوه "تضامن" الى أن حماية حياة وسلامة الإنسان والإناث خصوصًا الأطفال وكبار السن من الجنسين هي من مسؤولية جميع فئات المجتمع والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتطلب إنقاذ الأرواح بشكل أساسي توفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية سائقي المركبات وتعديل التشريعات المرورية وتشديد العقوبات على المخالفين.

وتؤكد "تضامن" على أن حماية المشاة بشكل خاص من الحوادث المرورية سيعود بالنفع أيضًا على المجتمع من الناحية الصحية، فوجود أرصفة مناسبة وممرات طرق آمنة وملاعب ومتنزهات للأطفال والطفلات ستشجع على ممارسة رياضة المشي التي تحمي من أمراض عديدة وتعمل على تحسين الصحة العامة وخفض نسب الإصابة بالأمراض المزمنة مما يؤدي الى تقليل التكلفة الإقتصادية الناجمة عن هكذا حوادث وأمراض.