كشف مصدر في المحكمة الشرعية في دمشق، أنه تم تسجيل حالة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ المحكمة تتعلّق بالمهور حيث قام أحد الأشخاص بتسجيل مبلغ 50 مليون ليرة سورية لعروسه كمقدم و50 مليون أخرى كمؤخر.

وأكد المصدر أن هذه الحالات نادرة ولا تشكل ظاهرة في مجتمعنا مبينا انه تم تسجيل حالة الـ "50" مليون منذ ثلاثة أشهر وأنه كانت قد سابقتها حالة مشابهة، لكن بمبلغ أقل وهو 10 ملايين ليرة مقدم ومثلها كمؤخر، والحالات كان أبطالها إما من المسؤولين أو الأطباء.

وأوضح المصدر، أنّ متوسّط المهور في سورية هو 500 ألف ليرة كمقدم ومثلها كمؤخر، وأن المحكمة الشرعية لا تتدخل في تحديد قيمتها إلا إذا كان القاضي الشرعي هو الوصي حيث يحددها ما بين 350 و500 ألف ليرة.

وعن المعايير التي يُعتمد عليها لتسجيل تلك المبالغ الكبيرة كمهر للعروس، الجمال، العمر، الشهادة، الحسب والنسب، فإذا كان كذلك فهذا يعني الأشياء بثمنها وهنا تصبح العملية " بيع وشراء" ، وإذا كان الأمر مرتبط بالوضع المادي للعريس ومقدار ما يملك، فهذا يشير إلى خلل بميزان الأسس والمبادئ التي تعود عليها مجتمعنا في تحديد هذه المسائل.