أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق "بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح".

وأعربت مرسي ، في بيان أصدره المجلس اليوم الاثنين ، عن بالغ سعادتها بإصدار هذا التعديل المهم خاصة لتزامنه مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية..مشيرة إلى أن الحرمان من الميراث هو صورة شائعة من أشكال العنف ضد المرأة والتي حرص المجلس على إدراجها في مشروع قانون حماية المرأة من العنف المعد من المجلس منذ عام 2014.

وأكدت أن المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب بإصدار هذا القانون باعتباره بداية طيبة واتجاها محمودا من المشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة.

وأعربت مرسي عن تطلعها نحو تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة في الميراث خاصة كونها الضحية الأكثر تعرضاً لهذه الجريمة وذلك بتشديد العقوبة بصفة خاصة في حالة كون المجني عليهم من النساء أو من ناقصي أو عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة ، والنص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة فضلا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل إثباته أمام المحكمة أو التوثيق ضمانا لتسهيل وتأكيد حصول المرأة على حقوقها في هذا الشأن.