أصدر حزب "العيش والحرية" برئاسة المحامي خالد علي، بيانًا، السبت، للرد على ادعاءات سيدة مؤخرًا بتحرش رئيس الحزب بها، جاء فيه "لم نكن نستطع إرسال هذه الرسالة قبل الآن، رغم كل المطالبات من أطراف حليفة لنا وأخرى متربصة بنا، قبل أن نكون قد قمنا بواجبنا بقدر الإمكان، فقد نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا، ومرشحنا للرئاسة بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015؛ وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014. لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية، ولم يكن حزبنا طرفًا في الأمر حيث جرت الوقائع خارجه، ولم تذكره السيدة كطرف، ولكن بعد أن علم وكيل مؤسسينا بهذا الإيميل وفحواه وتناقش مع قيادات الحزب والحملة، طلب منهم فتح تحقيق في شأن الوقائع المزعوم نسبتها إليه، واتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر".

وأضاف البيان: "قام الحزب بالتعاون مع الحملة بتشكيل لجنة تحقيق مستقله مكونة من (امرأتان ورجل) من الشخصيات المستقلة المعروفة بنزاهتها وانحيازها الأصيل لحقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء، وراعينا أن تتوافر فيها الخبرات النسوية والطبية والقانونية، على أن تقدم هذه اللجنة ما توصلت إليه الأطراف المعنية ألا وهي الحزب والحملة والمدعية والمدعي عليهم والشهود الذين قبلوا التعاون مع هذه اللجنة".

وأردف البيان: "حرصت قيادات الحملة والحزب على عدم التورط فى معارك، أو ملاسنات أو تسريب لأي معلومات قد تنال من السيدة المدعية، أو تؤثر على عمل لجنة التحقيق، انحيازًا منا للقيم التي تشاركناها منذ أن شرعنا في تأسيس الحزب، وفي مقدمتها مبادئ المساءلة والمحاسبة وضرورة محاربة العنف والتمييز ضد النساء في المجالين العام والخاص، وهي القضية التي تبنيناها فى خطابنا وبرنامجنا وقواعدنا التنظيمية وممارساتنا منذ بدأ مشروعنا الوليد. ولم نتذرع يومًا بادعاءات المواءمة ولم ننجر لمعارك جانبية أو نلتفت لمحاولات البعض تصفية الحسابات، فكل ذلك ليس من شأنه نصرة قضية مناهضة العنف وإرساء مبادئ المحاسبة والمساواة". 

وتابع البيان: "هذه التقاليد ربما ليست معتادة أو قائمة في العمل السياسي بمصر ونتشرف أننا نسعى جاهدين لتطوير أنفسنا دائمًا في هذا الصدد، طالما اخترنا منذ شروعنا في عملية التأسيس، أن نكون جماعة تقدمية حقيقية تناضل ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز وتتعامل مع قضية المواطنة والمساواة بجدية بالغة".
وأوضح الحزب: "بدأت اللجنة عملها منذ ديسمبر الماضي، وتبنت منهجية قوامها عدة نقاط أهمها "تحديد حدود المهمة - ضمانات الاستقلالية والحيادية - ضمانات المصداقية - الحفاظ على السرية والخصوصية للمشاركين - توخى الحقيقة – الاتفاق على تعريفات إجرائية لتوصيف الوقائع محل التحقيق والاستعانة بخبراء للتعريف ببعض المصطلحات أو الحالات، وعدم الاكتفاء بخبرة أعضاء اللجنة"، وبدأوا بمحاولة التوجه للمدعية لفترة طويلة قبل أن تعتذر لأسباب خاصة بها، فقرروا استكمال العملية ومقابلة الشهود والمدعي عليهم وخبير تم الاستعانة به. وكان من الصعوبات التي واجهت اللجنة في عملها اعتذار المدعية وامتناع عدد من الشهود وقِدم الوقائع محل التحقيق". 

وبيّن البيان: "أننا نعي حجم المعاناة التي تعيشها النساء في بلادنا والعالم، ونثمن الحركات المناهضة للعنف على أساس النوع التي طرحت أسئلة وقضايا كان مسكوتًا عنها لسنين طويلة، ونرى في النضال النسوي أحد الروافد الهامة لأي نضال يساري ديمقراطي في هذا الوطن، وقد ظهر ذلك جليًا في كل مراحل النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي في مصر منذ بداية القرن العشرين على الأقل وحتى نضالات النساء في ثورة 25 يناير في مواجهة العنف والإقصاء. فلقد كنا حريصين على احترام الآلية التي ألزمنا بها أنفسنا والتي نرى أنها يجب أن تخضع لضوابط أهمها حماية الخصوصية وحق كافة الأطراف في عملية نزيهة وجادة، ولم ننجر إلى أي ملاسنات أو الدفاع عن أنفسنا إزاء الضغوط أو الإساءات والأثمان التي تكبدناها من سمعتنا وصورتنا، والتي جاءت جميعها بعد اختيارنا البدء في التحقيق بوقت طويل، رغم أن الاتهام لم يصل لنا بشكل مباشر وجرت وقائعه في أماكن أخرى، ورضينا أن يكون حزبنا أرضًا لتطبيق آليات كان يتم تجاوزها في ظروف مشابهة، وبدعاوى كثيرة كانت متوافرة في ظروف طرح الشكوى، وفي كل مراحلها إيمانًا منا بأن تفعيل الآليات المنضبطة و عمل مؤسسي جاد لا ساحة للمزايدة أو الاستخفاف".

وأشار الحزب في بيانه: إلى أن "إذ نعتذر لكافة الأطراف المعنية عن تأخر هذه العملية للتحديات التي واجهت لجنة التحقيق، ولأسباب أغلبها لم نكن طرفًا فيها، ونعتذر لكل حلفاءنا الذين رأوا في فترة ما أننا لم نكن على مستوى توقعاتهم لأسباب أغلبها لم تكن تتعلق بنا، وبعضها لكوننا كيان لم تنضج آلياته وتقاليده بعد، كيان قد كَبُر دوره السياسي قبل أن تنضج تجربته التنظيمية ومع حلفائنا وأنصارنا شركاء النضال نتعلم ونطور من أنفسنا، فإن اللجنة لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل، لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات. أما بالنسبة للعضو الآخر غير النشط، فقد وجدت اللجنة أنه قام بسلوك مشين وأوصتنا بعدد من الإجراءات حياله لكن هذا العضو استقال فور صدور النتيجة"

. وواصل البيان: "كذلك قدمت اللجنة عدد من التوصيات العامة شديدة الأهمية التي نرى أنها مفيدة لنا ولكافة المؤسسات الديمقراطية سواء التنظيميات السياسية أو الأهلية أو النقابية سنعمل على دراستها ونشرها وخلق حوار بناء حولها مع كافة الشركاء. فقضايا النساء لن تتطور بتحويلها لساحة للملاسنات، أو تسجيل النقاط بعيدا عن القواعد المؤسسية، بل بإدماجها في الخطاب والممارسات السياسية وتبني وتطوير آليات حقيقية للانصاف والانتصار للنساء وحقوقهن وتطبيقها".

واستكمل البيان: "على الجانب الآخر فإننا نعي أنه لا إمكانية لخلق مجتمع جديد تسود فيه أخلاق ومعايير جديدة وعادلة ويتمتع فيه الجميع بحد أدني من الحرية والمساواة بدون نضال حقيقي ضد هذه السلطة الغاشمة التي تحكمنا والتي تمارس كل أشكال القمع في حق القوى المعارضة والمستقلة والحرة، هذه السلطة التي تطلق العنان لأجهزتها الأمنية لتغذي كل الميول المسمومة من طبقية وذكورية وطائفية في المجتمع، وقد استغلت تلك الأجهزة هذه القضية لتشويه الحزب وتشويه مرشحنا الذي خاض معركة جادة وجسورة في مواجهة آلة القمع والخراب نعتز بها وبكل المناضلات والمناضلين الذين شاركونا المعركة، بل إن هذه الأجهزة وأدواتها الإعلامية في حملتهم تلك ابتذلوا قضية مناهضة العنف ضد النساء دون مراعاة لأي قيم أو مباديء، حيث شنت الصحف الصفراء والإعلاميون التابعون للأجهزة الأمنية حملة على حزبنا ومرشحنا وقاموا باختلاق الأكاذيب والقصص الوهمية التي ابتعدت عن حقيقة الشكوى الأصلية ومضمونها. هؤلاء الذين لا يتوقفون عن انتهاك حقوق المواطنين والمواطنات أو النيل من سمعتهم والذين لا تخفي منابرهم احتقارهم العميق للنساء، يتجرأون على ترويج الأكاذيب وتعريض حياة وخصوصيات المواطنين للخطر وفي المقدمة السيدة المعنية من أجل اغتيال مشروع سياسي مناهض للنظام الذي يخدمونه بهذه الأساليب البائسة. وفي هذا الصدد، نحتفظ بحقنا الكامل فى مقاضاة هذه المنابر الإعلامية وهذه الصحف والأقلام الصفراء".