بلغ عدد الإناث في الأردن واللاتي أعمارهن 18 عاماً فأقل بلغ 1.952.294 أنثى ويشكان 43.5% من مجموع الإناث البالغ 4.484.888 أنثى، وذلك وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، أما الإناث الأردنيات واللاتي أعمارهن 18 عاماً فأقل فقد بلغ عددهن 1.371.035 أنثى ويشكلن 42.3% من مجموع الإناث الأردنيات البالغ 3.236.958 أنثى، في حين بلغ عدد الإناث غير الأردنيات واللاتي أعمارهن 18 عاماً فأقل 851.259 أنثى ويشكلن 46.9% من مجموع الإناث غير الأردنيات البالغ 1.239.343 أنثى.

ويحتفل العالم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2017، باليوم الدولي للطفلة تحت شعار "تمكين الفتاة قبل الأزمات وفي أثنائها وبعدها"، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن فتيات العالم يزيد عددهن عن مليار فتاة، وهن مصدراً للقوة والطاقة والقدرة على الإبداع، وبالتالي لا يمكننا استثناء الفتيات اللاتي يعشن في حالات الطوارئ والأزمات، ويجب لفت الانتباه للتحديات التي تواجههن والفرص المتاحة أمامهن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى أن اعتماد يوم دولي للطفلة من قبل الأمم المتحدة عام 2011 بموجب القرار رقم 170/66 ، ما هو إلا تأكيد على الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الفتيات الصغيرات في مختلف أنحاء العالم، وعلى أن التصدي لهذه الانتهاكات هي مسؤولية مشتركة للحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، خاصة الفتيات اللاتي يعشن في ظل حالات الطوارئ والأزمات والصراعات والنزاعات.

وتضيف "تضامن" بأن ورقة موقف صادرة عن منظمة اليونيسف بهذه المناسبة، أشارت إلى أن ملياري شخص يعيشون في دول متأثرة بالنزاعات والعنف، وسنوياً يتأثر ما بين مليون و 200 مليون شخص من الكوارث الطبيعية. وفي عام 2016 كان هنالك 353 مليون طفل وطفلة يعيشون في دول متضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة وحالات الطوارئ الأخرى، وسيضاف اليهم حوالي 50 مليون طفل وطفلة نصفهم من المشردين قسراً.

وتتساءل "اليونيسيف" عن الكيفية التي تقضي فيها ملايين الفتيات القاصرات اللاتي ولدن في حالات الطوارئ، سنواتهن الأولى إن لم تكن عقودهن الأولى من الحياة؟، لذلك فإن استراتيجيات الاستجابة للمساواة بين الجنسين، والاستجابة للأزمات الإنسانية تشكل فرص كبيرة لمنع والحد من الانتهاكات الصارخة بحقهن، قبل وأثناء وبعد النزاعات والكوارث والتشريد، إن التمييز ضد القاصرات يؤثر سلباً على تقدمهن وقدرتهن على ممارسة حياتهن الطبيعية والتمتع بحقوقهن التي أكدت عليها المواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل، والعنف الذي يتعرضن له سواء داخل منازلهن أو في مدارسهن أو الأماكن العامة أو العنف الإلكتروني، كلها تجعل من حياتهن حياة غير آمنة ومبنية على أسس غير سليمة ستعمل على زيادة فرص تعرضهن للعنف والتمييز وعدم المساواة مستقبلاً.

وتدعو "تضامن" إلى الوقوف إلى جانب الأسر التي لديها طفلات ، من خلال التوعية بأن النساء قادرات على المشاركة في مختلف الميادين الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية والسياسية وأن دورهن في الأسرة لا يقل عن دور الذكور، لذلك فإن “تضامن” تدعو الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إلى التركيز على إصلاح القوانين من خلال تعديل النصوص التي تمييز ما بين الرجال والنساء وصولاً إلى المساواة بين الجنسين ووقف الممارسات المسيئة والضارة بهن ، كما وتؤكد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حساب المواليد الإناث من خلال برامج التوعية الموجهة للأسر، ومن خلال دعهم للنساء والفتيات للانخراط في مجال التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية وتقلد المناصب العليا والمشاركة في صنع القرار.