بلغ عدد المحاميات الأستاذات والمسجلات في نقابة المحامين الأردنيين 3090 محامية، حتى نهاية عام 2016، من مجموع المحامين البالغ عددهم 12258 محاميًا ومحامية، وشكلن ما نسبته 25.2%، وتخطين بذلك، وللمرة الأولى، حاجز الثلاثة آلاف منذ تأسيس النقابة، وذلك وفق ما جاء في تقرير "الأردن بالأرقام 2016"، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

 وأشارت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" الى إرتفاع أعداد المحاميات خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015، وبزيادة 259 محامية (كان عددهن 2831 محامية في 2015)، ما يؤكد إقبال النساء الكبير على دراسة الحقوق والعمل كمحاميات، وهو ارتفاع يفوق الزيادة في أعداد المحامين الذكور، حيث ارتفع عددهم بمقدار 241 محاميًا خلال 2016 (كان عددهم 8927 محاميًا في 2015 وأصبح 9168 محاميًا في 2016.

وأوضحت "تضامن" أن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن اختلالات وصول النساء إلى العدالة، بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته، وافتقار النساء إلى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية. وأظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة المحامين في الأردن، والتي أجريت في 19 مايو / أيار 2017، عدم تمكن النساء من الفوز بعضوية المجلس في دورته الـ43، للفترة بين 2017 و2019، من بين 11 عضوًا بمن فيهم النقيب، ليكون مجلس نقابة المحامين بدون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين. وتنافس على عضوية مجلس النقابة 47 مرشحًا، من بينهم ثلاث نساء، وهن المحاميات بثينة خشان (حصلت على 1291 صوتًا)، وتغريد الدغمي (حصلت على 1186 صوتًا)، وأميرة أبوعيش (حصلت على 548 صوتًا). وبلغت نسبة المقترعين نحو 45% من الذين يحق لهم الاقتراع، وعددهم 12208 مقترعًا ومقترعة.

وجاء مجلس نقابة المحامين الـ42، والمكون من 11 عضوًا، خاليًا من التمثيل النسائي، علماً بأنه كانت هناك محامية واحدة في المجلس الـ41، وهي نور الإمام، وبنسبة تمثيل بلغت 9%.