أكدت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن، لعام 2016، الزيادة المستمرة في أعداد القضاة، ذكورًا وإناثًا، في الفترة بين 2009 و2016، حيث ارتفع عددهم من 754 قاضيًا وقاضية في 2009، ليصل إلى 970 قاضيًا وقاضية في 2016.

وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن النساء شكلن نسبة 18.5% من أعداد القضاة، بعدد بلغ 180 قاضية، ووفق الدرجات، لا يوجد من بينهن من وصلت إلى الدرجة العليا، في حين أن هناك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وثلاث قاضيات في الدرجة الأولى، وتسع قاضيات في الدرجة الثانية، و13 قاضية في الدرجة الثالثة، و21 قاضية في الدرجة الرابعة، و96 قاضية في الدرجة الخامسة (وهو ما يشكل 49.7% من قضاة هذه الدرجة، البالغ عددهم 193 قاضيًا وقاضية)، وأخيرًا 36 قاضية في الدرجة السادسة.

 وأشادت "تضامن" بالإنجاز المهم الذي حققه المعهد القضائي، بإتاحة فرص متساوية أمام النساء لإثبات قدراتهن وإبداعاتهن جنبًا إلى جنب زملائهن من الرجال (34 طالبة مقابل 37 طالبًا للعام الدراسي 2014-2015)، مؤكدة أن ذلك انعكس إيجابًا على عدد القاضيات في الدرجتين الخامسة والسادسة، مما سيساهم في زيادة أعدادهن في الجهاز القضائي الأردني خلال السنوات المقبلة، مبينة أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية، وأثبتن جدراتهن في مختلف المواقع القضائية، وبإستطاعتهن معرفة الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل بشكل خاص.

والجدير بالذكر أن تعيين أول قاضية في الأردن كان في 1996، وهي القاضية تغريد حكمت، حيث تنافست خمس محاميات على المنصب، وفازت بالمنصب في 15 يونيو / حزيران 1996، وأصبحت مساعدة للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نُقلت إلى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، ثم قاضية في محكمة الجنايات الكبرى، فيما لم يزد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.