أصبحت استراليا أول دولة في العالم تعترف، عبر تشريع جديد، بما يسمى الاتجار بالأيتام، باعتباره نوعا من عبودية العصر الحديث.

ويعد التشريع جزءا من حملة أوسع، تهدف لمنع الاستراليين من المشاركة في برامج ما يسمى بـ "سياحة التطوع"، التي تضر بالأطفال بدلا من أن تساعدهم.

وتشير أرقام إلى أن نحو 80 في المئة من الأطفال، الذين يعيشون في دور للأيتام حول العالم، يكون أحد والديهم على الأقل على قيد الحياة.

وفي كثير من الحالات، يجري إغراء هؤلاء الأطفال لدخول دور الأيتام، من أجل جذب متطوعين.

وتوصلت دراسة، أعدها مركز "ريثنك أورفانيج"، إلى أن أكثر من 57 في المئة من الجامعات الاسترالية تعلن عن أماكن لدور الأيتام، و14 في المئة من المدارس الاسترالية تقوم بزيارات، وأعمال تطوعية، أو جمع أموال لصالح مؤسسات خارج البلاد.

وخلق الطلب على هذا النوع من الرحلات مشكلة في جنوب شرق آسيا. ووصفت السيناتورة الاسترالية ليندا رينولدز، في وقت سابق من العام الجاري، سياحة الأيتام بأنها "احتيال القرن الـ 21"

وقالت السيدة رينولدز لمؤسسة طومسون رويترز إن الزوار الأجانب يصابون بـ "فورة نشاط السكر"، بعد ما يفعلون ما يبدو أنه عمل جيد، ثم يتشاركونه على مواقع التواصل الاجتماعي. 

لكن الكثير منهم لا يعلمون أن "فعلهم الجيد" في الحقيقة يغذي صناعة، تقوم على استغلال الأطفال في العديد من البلدان حول العالم.

وقالت وزيرة خارجية استراليا، جولي بيشوب، في مارس/ آذار الماضي إن الأطفال "أصبحوا وجهات جذب سياحية".

"يجبرون على تأدية عروض"
الكثير من الأطفال الموجودين في دور للأيتام، في بلدان مثل نيبال وكمبوديا، يأتون من خلفيات اجتماعية فقيرة، وتقوم عائلاتهم بتسليمهم على وعد بأن يتلقوا تعليما، ورعاية وتغذية جيدة.

الحقيقة هي أن هؤلاء الأطفال يستخدمون في جمع تبرعات، تنتهي إلى جيوب المسؤولين عن دور الأيتام، وذلك حسبما تشرح السيدة "تشلوي سيتر" كبيرة المستشارين بشأن مكافحة الاتجار وسياحة التطوع في منظمة لوموس، وهي منظمة تعمل بهدف حل مشكلة الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات رديئة المستوى.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "الكثير من دور الأيتام تستخدم الأطفال في جمع تبرعات، عبر إجبارهم على تأدية عروض، أو اللعب مع المتبرعين المحتملين أو التفاعل معهم، لتشجيعهم على مزيد من التبرع".

وحتى في دور الأيتام ذات النية الحسنة، فإن منظمة لوموس تقول إن الأطفال غالبا لا يكونون قادرين على التطور، بسبب البيئة المؤسسية التي تضر بتطورهم.

وتتمنى السيدة سيتر أن تحذو الدول الأخرى حذو استراليا.

وتقول: " القانون الاسترالي سوف يساعد على كشف الاتجار في دور الأيتام، وتركيز الضوء عليه على المسرح الدولي".

وأضافت: "نحن الآن نرغب في أن تتبع الدول الأخرى إجراءات مشابهة، وتضمن أن تكافح تشريعاتها المناهضة للعبودية هذا النوع الشائن من الاتجار بالأطفال".

وتابعت سيتر: "نرحب بهذه الخطوة الأولى الهامة للغاية، من جانب الحكومة الاسترالية، لعلاج مشكلة الاتجار بدور الأيتام، ونتطلع إلى العمل مع دول أخرى لتحذو حذوهم".