تفتقر معظم الأحياء الفلسطينية في الداخل المحتل وبشدة إلى وجود عيادات لرعاية الأم والطفل، الأمر الذي يحرم مئات الأطفال والأمهات من المراجعات والتطعيمات الدورية التي تقيهم من الأمراض.
وتنعدم عيادات الطفولة والأمومة في قرى وبلدات فلسطينية بأكملها، فيما تعاني أخرى من بعد المسافة للوصول إلى أقرب عيادة إليها، لدرجة أن الأم تصطحب طفلها في رحلة سفر في حال احتاج لتطعيم أو علاج.
وتقول رئيس جمعية "سند" لصحة الأسرة في الجليل دانية حجازي إن العديد من البلدات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية تكاد تنعدم فيها عيادة خاصة بالأم والطفل، وإن وجدت واحدة فلا تتوفر فيها شروط أي عيادة أخرى.
سهولة نقل الأمراض
وتعتبر مناطق النقب بشكل عام الأكثر معاناة نتيجة لانعدام أي عيادة، الأمر الذي يضطر الأهالي لقطع مسافات كبيرة تتعدى بضع كيلومترات من أجل الوصول إلى عيادة في مدينة أخرى.
ونظرًا لهذا الواقع، فإن المئات من الأطفال يحرمون حملات التطعيم ضد الأمراض والفيروسات التي يتم اكتشافها، أو حتي التطعيمات الطبيعية للطفل، والتي تبدأ من أول شهر لميلاده حتى سن الرابعة.
وإضافة لذلك فإن الأمهات أيضًا ينقطعنّ عن المراجعات الدورية خلال فترة الحمل وما بعد الميلاد.
ويتسبب الحرمان من الرعاية الصحية بسرعة انتقال عدوى أمراض بين الأطفال، وحتى لكبار السن في مواقع الاختلاط كموسم الحج والعمرة.
وتلتقي حجازي مع رئيس مركز "مساواة" لحقوق المجتمع العربي الفلسطيني في "اسرائيل" جعفر فرح في التأكيد على أن إصابات الأطفال الفلسطينيين بأمراض في مرحلة متقدمة من الطفولة وبعد الفحوصات يتم اكتشاف أن سبب المرض هو عدم تلقيه لتطعيم معين في مقتبل العمر.
خصخصة وتمييز
ويقول فرح لوكالة "صفا" إنه ونتيجة لفقدان هذه الرعاية فإن عدد حالات وفاة المواليد في المجتمع العربي 3 أضعاف الحالات في المجتمع اليهودي بـ"اسرائيل".
وتفوق حالات التشوه الخلقي في مواليد الأحياء الفلسطينية بكثير عن اليهود الذين يتمتعون بمراكز وخدمات صحية عالية ومتطورة.
وكانت السلطات المحلية الإسرائيلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة الإسرائيلية أيضًا اتفقت قبل سنوات على مشروع لإقامة عيادات لرعاية الأم والطفل في الأحياء العربية، لوضع حد للأمراض وحالات الوفاة فيها.
ولكن هذا المشروع كما يقول فرح "لم ير النور وتم تجميده وخصخصته عبر تحويل الخدمات لعيادات صحية تعتبر في الأساس شركات صحية إسرائيلية خاصة تولي خدماتها وأولوياتها للمجتمع اليهودي".
ويعكس تجميد المشروع سياسة "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين حتى في قطاع الصحة، حيث ترفض توفير أي من الموارد الكفيلة بإقامة العيادات في الأحياء العربية وأخرى متعلقة بتوفير الكوارد الطبية.
ويشير فرح إلى أن منطقة الجليل وخاصة جسر الزرقاء القريبة من حيفا تشهد نسبة مرتفعة من تشوهات الأجنّة الخلقية وحالات الوفاة، وذلك بسبب عدم تلقي الأمهات الفحوصات اللازمة خلال فترة الحمل أو ما قبل الزواج أو بعد الولادة.
ولا تقتصر الإصابات بالأمراض على نقص خدمة الرعاية للطفل والأم وإنما تتعداها إلى انعدام خدمات الصرف الصحي وتطوير البنى التحتية بشكل كامل، وهي سياسة ممنهجة أيضًا.
ويدلل فرح على ذلك بأن "اسرائيل" تصرف فقط 6.5% للمدن والقرى الفلسطينية من ميزانية التطوير والتنمية.
وُجدت قبل 5 سنوات
ومن خلاله عمله كعضو في الكنيست الإسرائيلي يؤكد النائب إبراهيم صرصور أن مئات الشكاوي التي تصله تتعلق بانعدام الخدمات الصحية، وهو واقع يعود لنقص المراكز في البلدات والقرى الفلسطينية المتوسطة والصغيرة.
ولم تقم في أي من البلدات الفلسطينية مستشفى عربي، إلا في مدينة الناصرة التي يوجد فيها مستشفى قديم تبشيري في الأصل، ومن جهة أخرى فإن مراكز الرعاية الأولية خاصة التي تعني بصحة الأم والطفل أيضًا لم تجد لها طريق في هذه المدن إلا قبل نحو 5 سنوات.
ويقول صرصور لوكالة "صفا" إن المجتمع الفلسطيني يعاني من نقص وترد خطير في الخدمات الصحية، وهذا انعكاس للعقلية العنصرية لـ"اسرائيل" ككيان والتي تسعى إلى ابقاء الفلسطينيين في حالة تخلف لا يقل عن 20 عاماً عن اليهود.
ويعود إنشاء مراكز الرعاية الأولية في بعض الأحياء في السنوات الأخيرة إلى "صندوق المرضى" الذي أعطى فرصة للمجتمع الفلسطيني للتوجه إليه للاستفادة من خدماته.
ويعتبر "صندوق المرضى" مؤسسة تعود إليها الفوائد التي تجبيها "اسرائيل" من التأمين الصحي للمواطنين في الوزارة، وهو صندوق قديم تم فتح أفرع عديدة له في بلدات عدة.
ولكن صرصور يؤكد أن هذه المراكز لا تتوفر فيها الخدمات والفحوصات والعلاجات المطلوبة، الأمر الذي يضطر المواطن الفلسطيني لقطع مسافات بعيدة من أجل الوصول إلى مركز أو مستشفى يهودي.
وهنا يؤكد صرصور أن الأمر بالنسبة للأم والطفل غاية في الصعوبة، خاصة وأن معظم الأمهات الفلسطينيات لا يجدّن اللغة العبرية للتعامل مع المشافي والمراكز اليهودية في الحالات التي تضطر للتوجه إليها.
ويشير إلى أن بلدات الجليل والمثلث الأعلى تعاني من نقص المشافي وعدم كفاية الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية، وهو يؤكد ما ذهبت إليه حجازي بأن قرى النقب معدومة تمامًا من هذه المراكز.