حكم على أم فرنسية متهمة بأخطر قضية قتل اطفال في تاريخ المحاكم في فرنسا، بالسجن تسع سنوات بعد ادانتها من جانب محكمة الجنايات في مدينة دويه شمال البلاد بتهمة قتل ثمانية من اطفالها المولودين حديثا.

وهذا الحكم الصادر هو ادنى من عقوبة الـ18 عاما التي طالب المحامي العام بإنزالها في حق المتهمة دومينيك كوتريز. وبعد خمس ساعات من المداولات، برأ القضاة كوتريز من تهمة القتل العمد في الجريمة التي اودت بالطفل الأول لكنهم اشاروا الى وجود "تصميم مثبت" بالنسبة للجرائم اللاحقة.

كذلك أقرت المحكمة بوجود خلل في القدرة على التمييز لدى المتهمة وهي ممرضة سابقة في الحادية والخمسين من عمرها.

وعند النطق بالحكم، شهدت قاعة المحكمة عناقا طويلا بين كوتريز وزوجها وابنتيها.

وصباح الخميس، ركز وكلاء الدفاع عن كوتريز على "المحنة" التي كانت تعيشها هذه المرأة بفعل اصابتها باضطرابات عصبية داعين القضاة الى محاكمتها مع أخذ "مرضها" في الاعتبار.

وذكر وكلاء الدفاع ايضا بحالات سابقة في بلدان اخرى مثل فنلندا وسويسرا وبريطانيا جرى فيها تخفيف العقوبات المفروضة على نساء مدانات بقتل اطفالهن بعد حالة من انكار الحمل الى السجن مع وقف التنفيذ.

وكانت دومينيك كوتريز تواجه نظريا امكان الحكم عليها بالسجن مدى الحياة على خلفية الجرائم المتهمة بارتكابها.

كما أن محاكمتها التي انطلقت في 25 حزيران/يونيو شهدت تطورا بارزا الاثنين بعد اقرارها بأنها لم تتعرض للاغتصاب من جانب والدها، خلافا للرواية التي كانت تسردها خلال فترة التحقيق لتبرير افعالها.