وضعت وزارتي العدل والداخلية في لبنان الية لتطبيق الزواج المدني ، ما يعني ان  التحضيرات الجارية من اجل تسهيل تسجيل هذا الزواج قطعت شوطا بعيدا، بعد تداول المعنيين في الجوانب القانونية إنطلاقا من الرأي الذي سبق للهيئة الإستشارية العليا إصداره وبهدف تنفيذه، وهو الذي قضى بجواز إجراء الزواج المدني في لبنان أمام الكاتب العدل وتسجيله في دوائر النفوس، وذلك للبنانيين الذين قاموا بشطب قيدهم الطائفي عن الهوية. وعلم "العرب اليوم" ان آلية محددة جرى التفاهم بشأنها وسيجري تطبيقها قريبا في لبنان ، بعد الاجتماع الذي انعقد في وزارة العدل بين وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل للبحث في موضوع تسجيل الزواج المدني في لبنان. وانضم إلى الإجتماع عضوا الهيئة الإستشارية العليا رئيس معهد القضاة القاضي سامي منصور ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي، وغاب عنه العضو الثالث مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور لوجوده خارج لبنان.