أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأحد دراسة "تعزيز استجابة قطاع العدالة الأردني للحالات المعنية بالعنف ضد المرأة"، حيث أشارت التقارير الصادرة مؤخّرا ان واحدة من كل ثلاث نساء في الأردن هي ضحية للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل منذ سن الخمسة عشرة عاما بالاضافة الى أن  واحدة من كل عشر نساء قد تعرضن للعنف الجنسي، وأطلقت الدراسة بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات بهدف تحليل كيفية استجابة قطاع العدالة الاردني نحو حالات العنف ضد المرأة، وما هي نظرة الناجيات من الخدمات القانونية المتوفرة في النظام القضائي الأردني.

وعلى الرغم من التقدم، يكشف التقرير أن الضغوط المجتمعية لرفض مطالبة العنف ضد النساء لا تزال قائمة في إطار نظام العدالة، وكشفت الدراسة عن وجود تحديات في مجال التعامل وإدارة الشكاوى تكمن في عدم وجود إجراءات عملية في التعامل مع الشكاوى المقدمة من ضحايا العنف بالاضافة الى التفاوت في مفهوم المرأة المستضعفة.
وأضافت الهيئة :"تحقيق العدالة لضحايا العنف ليس فقط مبدأ قانوني أساسي بل هو خطوة أولى لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. كهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نحن مستعدون لدعم أولئك الذين هم في طليعة هذه العملية، وبناء قدرات قطاع العدالة من خلال تأمين المساعدة في الوقت المناسب لضحايا العنف " أكد السيد جوسيبي بلسيتو، ممثل هيئة الامم المتحدة للمرأة، تسلط هذه الدراسة الضوء على تلك العوامل التي تحول دون وصول الضحايا الى المساعدة القانونية، مثل عدم توفر الوعي الكافي حول الإجراءات ووصمة العار لاجتماعية. و قد تبين أيضاً بأن 3٪ فقط من ضحايا العنف القائم على نوع الاجتماعي قد يسعون للحصول على دعم من الجهات المعنية بعد تعرضهن للعنف، على الجانب الآخر، تبين ان الدعم المقدم من قبل أفراد العائلة والأصدقاء  وكذلك ارتفاع الوعي حول الأدوات القانونية والمحاكمات - يعتبر من احدى العوامل المشجعة على  وصول الضحايا إلى العدالة."

وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن منذ عام 2014، بتعاون وثيق مع وزارة العدل والمجلس القضائي، والمعهد القضائي - في إطار مشروع "حماية" من أجل تمكين القضاة والممارسين القانونيين في تقديم المساعدة لضحايا العنف