نددت منظمة العفو الدولية اليوم بأن العنف الذي يمارس ضد المرأة في مصر من قبل المدنيين أوعناصر الأمن لم يتوقف على الرغم من الإصلاحات التي وصفتها بالرمزية" التي قامت بها السلطات مؤخرا.

وأوضحت المنظمة الحقوقية من خلال تقرير بعنوان "دوائر الجحيم: العنف الأسرى والعام وعنف الدولة ضد المرأة" عن حالات متنوعة بدءا من التحرش الجماعي بالنساء في الشوارع ووصولا إلى عمليات التعذيب التي تعاني منها الكثير من المعتقلات في أقسام الشرطة أو في السجون.

وقالت "حسيبة صحراوي" نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الحقيقة هي أن نساء وفتيات في مصر دائما ما كن ضحية للعنف الجسدي والجنسي على مدار كل مراحل حياتهن".

وأوضحت "صحراوي" أن العديد من النساء يعانين من الضرب والاعتداء والإساءة من قبل أزواجهن أو أقاربهن، بينما يتعرضن لـ "التحرش الجنسي بلا توقف ومن خطر هجمات الغوغاء فضلا عن معاناتهن من عنف الموظفين الحكوميين".

 ووفقا للتقرير، ترفض السلطات المصرية الاعتراف بحجم المشكلة وتتغاضى عن تطبيق الإصلاحات الأساسية اللازمة من أجل محاربة العنف والتمييز ضد المرأة بطريقة فعالة.

وأشارت صحراوي إلى أن "السلطات قدمت وعودا كبيرة لكنها حققت تقدما ضعيفا جدا على أرض الواقع فيما يخص الإصلاحات التي يجب أن تتخذ بشكل عاجل"، مطالبة السلطات المصرية باستغلال الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مارس القادم لوضع هذه القضية "في قلب الأجندة السياسية".

 وأكدت منظمة العفو الدولية أن النساء المصريات لا يستطعن مواجهة هذه الإساءات أو الدفاع عن أنفسهن نظرا لأن القانون المصري لا يعتبر العنف الأسري أو الاغتصاب من قبل الزوج جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صريح، في الوقت الذي يصعب فيه على المرأة طلب الطلاق بشكل أكبر من الرجل.