نظم مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاضرة توعوية لمنتسبات إدارة سجن النساء التابعة للإدارة العامة للمؤسسات العقابية في شرطة دبي عن مفهوم ثقافة احترام القانون ودور الأسرة في غرس هذا المفهوم في نفوس أطفالها.
وأشارت المحاضرة ميلان شريف الباحثة في مكتب ثقافة احترام القانون الى اقتران كلمة التربية بالعديد من المفاهيم الحديثة كالقانون والأمن والأخلاق وغيرها ما يعكس الدور الفاعل والمحوري الذي تقوم به المؤسسات التربوية في إيصال رسالة المجتمع إلى الفرد الذي يتم تربيته بحيث يتم تأهيله وتحضيره لدخول المجتمع والتفاعل معه بكل إيجابية.
وقالت ان عملية التربية الحديثة توجب على الآباء امتلاك المعرفة الدقيقة بالأسس العلمية لهذه المهمة الحساسة التي تجسد دوراً بالغ الأهمية في صناعة مستقبل الطفل وتحديد مدى نجاحه أو فشله في الانسجام مع المنظومة الاجتماعية التي ينتمي إليها.
وبينت مجموعة من الأخطاء التربوية الشائعة التي يرتكبها الوالدان بحسن نية في أغلب الأحيان دون وعي منهم لخطورة هذه السلوكيات ومدى تأثيرها السلبي في البناء النفسي للطفل والذي قد يجعل الطفل في عرضة دائمة لدخول عالم الانحراف والإجرام.
وأوضحت موقف القانون من بعض السلوكيات اللاقانونية التي تنجم في معظم الأحيان عن الأخطاء الأسرية في تجلياتها المختلفة كالقسوة الزائدة أو التدليل المفرط أو الإهمال من جانب الوالدين ..حيث بينت العقوبات التي نص عليها المشرع للجرائم بمستوياتها المختلفة ابتداء بالمخالفات المروية وصولاً إلى الجنح البسيطة كالسب والقذف أو الإيذاء الجسدي وصولاً الى أكثر الجرائم جسامة كجرائم المخدرات والقتل التي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤقت والسجن المؤبد وقد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام كما هو الحال في جريمة الاغتصاب او الاتجار بالمخدرات.