ذهبت سيّدة لاستخراج قيد عائلي من مكتب السجل المدني في مركز دكرنس في محافظة الدقهليَّة، ليتبيّن لها أنّ هناك شهادة وفاة باسمها منذ عامين، وأنها متزوجة من شخصين في ذات الوقت، ما دفعها إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة لمعرفة حقيقة الأمر.
 وبعد التحريات وشهادة الأخ الأكبر، تبيّن أنّ والد السيّدة، الذي توفي بعد ذلك، قدّم شهادة ميلادها إلى المأذون عند عقد قران شقيقتها التي كانت لا تزال دون السن القانوني، ودون أنّ يدري أنّ هذه جريمة شنعاء، وبعد أنّ توفيت شقيقتها تم إثباتها بشهادة الميلاد ذاتها.
 وأكّد زوج شقيقتها، في شهادته أمام النيابة، أنه لا علم له بالأمر كله، وأنه ظنّ أن اسم زوجته في الشهادة هو الاسم الحقيقي، وأن الاسم الذي ينادونها به مجرد لقب شهرة، وأمرت النيابة بالإفراج عن الأخ الأكبر وزوج الشقيقة الكبرى بكفالة 500 جنيهًا، لكل منهما لحين استكمال التحقيقات.