أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم الأربعاء توجيه الاتهام وسجن سيدة فى الـ48 من العمر أوقفت فى الأسبوع الفائت بعد قيامها بثلاث زيارات إلى سورية حيث يقاتل ابنها على ما يبدو في صفوف مجموعة جهادية.
وفتح تحقيق قضائي في أواخر نيسان حول هذه المرأة التي وصفت بأنها اعتنقت الإسلام "وتشددت بالكامل" وتؤيد الجهاد المسلح فى سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.وتابع المصدر ان السيدة قامت بزيارتها الثالثة إلى سورية بين كانون الأول و نيسان حيث عقدت قرانها شرعيا.
ويشتبه في مشاركة ابنها في القتال في سورية في صفوف "الدولة الإسلامية"، حيث فتح تحقيق قضائي آخر لمكافحة الإرهاب في باريس بشأنه.
أوقفت المرأة الأربعاء في 2 تموز ووجه إليها اتهام رسمي في أواخر الأسبوع الفائت. وأمر قاض متخصص الثلاثاء بوضعها قيد التوقيف الاحترازي بحسب المصدر.
وأفاد مصدر قضائى أن حوالي 58 الية قضائية فتحت في الأول من تموز على علاقة بالمغادرين إلى سورية، من بينها 26 تحقيقا اوليا جرت تحت سلطة نيابة مكافحة الإرهاب و32 تحقيقا قضائية أوكلت لقضاة تحقيق. وقد تطال هذه القضايا 230 شخصا بحسب المصدر.
وصباح الاربعاء طرح وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف على مجلس الوزراء مشروع قانون لتعزيز الادوات التشريعية لمواجهة تفاقم حالات المغادرة إلى سورية.
وتسعى فرنسا، على غرار الكثير من الدول الأوروبية، إلى مكافحة ظاهرة المرشحين للجهاد هذه ذات الاتساع غير المسبوق. وتخشى السلطات بشكل خاص حصول هجمات في فرنسا بعد عودة هؤلاء الجهاديين اليها.
ومن السهل التوجه إلى المنطقة الحدودية التركية السورية بالسيارة او الحافلة من فرنسا، لتجنب التفتيش في المطارات والبقاء بالتالى بعيدا عن رادارات المحققين.
من جهة اخرى تسلط ظاهرة الجهاديين الاوروبيين الضوء على تناقض. فالسلطات تريد منع الشباب من الذهاب إلى سورية لقتال نظام بشار الاسد الذي تدينه باريس وتدعم المعارضين السوريين رسميا.
من جهة اخرى حكمت المحكمة الجزائية في باريس الاربعاء على الفرنسي الذي كان يسعى للجهاد ابراهيم وتارا المالي الاصل والبالغ 26 عاما، بالسجن اربع سنوات، بعد توقيفه في تشرين الثاني 2012 فىي مالي فيما كان يحاول الانضمام إلى مجموعات اسلامية سيطرت على شمال البلاد.